القتل بالحرق

تعتبر جريمة القتل بالحرق من الجرائم التي عاقب عليها القانون بالإعدام شنقا حيث نص قانون العقوبات المصري في المواد 233،234،235،236،237 على أن عقوبة الإعدام تطبق على من قام بحرق مصنع أو منزل وتسبب في موت أحد الأشحاص، وجاءت هذه العقوبة لأن الحرق تتطلب مدة زمنية للقيام بالجريمة منها شراء مادة سريعة الاشتعال ثم سكبها في مكان ما وإشعالها بثقاب كل هذه الأمور تأخذ وقتا كثيرا يجعل الجاني يستفيق لكن إصراره على ارتكاب هذه الجريمة تدل على موت قلبه ولا يوجد رحمة فيه وبالتالي يحكم عليه بأقصى العقوبة وتعتبر الحرق من أشد أنواع الجرائم خاصة أن الحرق هو عقاب إلهي فقط وقيام إنسان بعمل هذا العقاب دليل على موت قلب من قام به لأنه يرى الناس من تعالي خاصة أنه مصر على إلحاق الأذى.

وقام قانون العقوبات بتخفيف العقوبة فقط  للسجن المؤبد إذا لم ينتج عن الحرق موت أحد حيث اعتبر قانون العقوبات أن إشعال النار هو عمل مروع يرهب العديد من الناس وينشر الفزع في المكان المحيط وبالتالي ضرور إبعاد المجرم من المجتمع تماما وبالتالي تعتبر جريمة الحرق من أشد أنواع الجرائم والحرق الذي يقصده قانون العقوبات هو الحرق العمد أما الحرق غير العمد الذي ينتج عن خطأ يندرج تحت القتل الخطأ إذا تسبب في موت أحد كقيام أحد الأشخاص بإلقاء عقاب سجائر على أقمشة دون قصد.​