لجان تقصّي الحقائق و"العدد في الليمون"

ما إن تثار قضية أو حدث هام في مصر،  إلا ويعلن عن تشكيل لجنة "تقصي حقائق" في تلك القضية أو ذاك الحدث، أملا في الوصول إلى أسباب حقيقة أو نتائج ملموسة، أو توصيات وجب تنفيذها.

وإعمالا للمثل الشعبي الذي يقول "العدد في الليمون"، فإن عدد لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ ثورة كانون الثاني/يناير وحتى الأن لا عدد لها، بداية من لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو، ولجنة تقصي الحقائق في أحداث مجلس الوزراء، ولجنة تقصي الحقائق في أحداث محمد محمود، ولجنة تقصي الحقائق في أحداث إقتحام المجمع العلمي في التحرير، ولجان أخرى كثيرة من 2011 وحتى الآن، نهاية بلجنتي تقصي الحقائق التي قرر مجلس النواب المصري تشكيلها وهما لجنة تقصي حقائق فساد القمح، و لجنة تقصي الحقائق أموال التأمينات.

قل لي ما توصلت إليه لجان تقصي الحقائق السابقة، أقل لك ما ستتوصل إليه نتائج تقصي الحالية.. قل لي أهمية تشكيل لجام تقصي الحقائق السابقة باستثناء البدلات والعضوية والميزانية كل لجنة على حدة، أقل لك المبالغ الطائلة والهائلة التي ستقر للجان الحالية!!، لنصل في النهاية إلى لجان ولجان والعدد في الليمون.