الحكومة المصرية تغرق الشعب و تهدر شعبية "السيسي"

نبدأ كل يوم بكارثة جديدة في مصر، توضح ضعف الحكومة الحالية، و عدم قدرتها على تلبيه مطالب الشعب و الوقوف ضده، و مشاهدة الحكومة للكوارث عاجزة  و متأخرة، فنرى كارثة الأمطار و إغراق بعض المناطق في محافظات متفرقة على مستوى الجمهورية بالسيول و الأمطار الجارفة التي أغرقت البيوت و الشوارع، خاصة فى رأس غارب في البحرالأحمر، التي غرقت بالكامل و وقوع العديد من حوادث الطرق، و كل هذا و الحكومة عاجزة، و تتدخل القوات المسلحة لرفع المياه من الطرق السريعة، و شوارع المدن، من خلال الدفع بالعديد من عربات الشفط،
ثم بعد الخراب و الدمار في رأس غارب،  نجد تفقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، و معه عدد من الوزراء  للمدينة من الخارج، و لم يدخل لمشاهدة الدمار الحقيقي ولم يسمع أهالي تسعة قتلى و عشرات المصابين.
 
و كالعادة يتدخل رئيس الدولة لكي يقوم بمهام الحكومة العاجزة بصرف 50 مليون جنيه لتعويض كل من تضرروا من السيول، و50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل في المناطق المتضررة من السيول.
 
و نُفاجأ كالعادة يوميًا من الحكومة بقرارات غريبة ضد معدوم الدخل، و ضد شعبية الرئيس، فقرار تعويم الجنيه عندما تقوم حكومة بلدٍ ما بتعويم عملتها المحلية، فإن هذا يعني خفض قيمتها أمام عملة عالمية كالدولار الأميركي، و هذه الخطوة لتحرير سعر الصرف و جعل السوق الشرائية تتحكم في قيمة العملة المحلية.
 
و نشاهد ما يترتب على التعويم، من خفض أسعار المنتجات المحلية التي تصدرها الدولة للخارج، و صعوبة الاستيراد لارتفاع قيمة العملة العالمية، إذ يميل المواطنون إلى شراء المنتجات المحلية لانخفاض سعرها، و وفرتها عن بديلاتها المستوردة.
 
و لو تم التعويم بطريقه مدروسة، فارتفاع الطلب على السلع المنتجة محليًا في الأسواق العالمية لانخفاض سعرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات، و تدفق الدولار على البلاد، إذا كانت الحكومة تهدف للإنتاج المحلي، و توزيعه عالميًا.
 
و ارتفاع أسعار الواردات سيكون إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه، الذى يؤثر على جيب المواطن المصري، لاستيراد مصر أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية،
و بدأت الحكومة أول خطوات التعويم  بخفض الإنفاق على دعم مصادر الطاقة كالوقود، و الكهرباء للاستجابة للشروط التي وضعها صندوق النقد، في خطوة قد تساهم بصورة مباشرة في ارتفاع الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن، و في ظل غليان معدومي الدخل يرحب صندوق النقد الدولي بقرار التعويم،  و كأن صندوق النقد قلبه على مصر، و عايز مصلحتنا مؤكدًا على أن التعويم سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية، و مساعدة القطاع السياحي على الانتعاش من جديد، و فى النهاية أين ستأخذنا الحكومة إلى الهلاك أم الازدهار.