قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يثبت وقائع الجريمة ودائما يكون في مصلحة المتهم، حيث إنه لا يجوز تحريك الدعوى على المتهم إلا بعد القيام بالإجراءات صحيحة، وتشمل هذه الإجراءات إذن النيابة في ضبط المتهم إلى جانب حق المتهم في الاتصال بمحامٍ لضمان محاكمته محاكمة عادلة.

وسماع الشهود والإجراءات الجنائية مثلها مثل الأساس الذي يبنى عليه البناية الشاهقة ففي عدم وجود هذه الحالات لا يعتبر المتهم مجرمًا.. حيث إن محضر التحريات الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي هو من ضمن أشكال هذا القانون وهذا ما يسمى "محضر تحريات" وينص القانون على حق المتهم في التقاضي في ثلاث درجات هي المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقض. وضمن القانون والدستور حق المتهم بحيث إن كل درجة بهيئة مستشارين جديدة.. وتنتهي المحاكمة بإنتهاء محكمة النقض حيث يكون الحكم فيها بات ونافذ ولا يجوز الطعن عليه لا من المتهم ولا من النيابة العامة.. وضمن القانون حماية المتهم أثناء المحاكمة ومن أشكال الحماية وجود محامٍ وحتى إذا لم يكن المتهم لديه ما يوكل له محاميًا تقوم المحكمة بتعيين محامٍ له حتى لو كانت أكبر الجرائم التي ارتكبها.