سيناريو تعيين القيادات الجامعية.."كلاكيت ثالث مرة"

للعام الجامعي الثاني على التوالي وجامعة طنطا بلا رئيس، وفي  30/4/2016 قامت اللجنة المختصة بترشيح ثلاثة أساتذة لشغل المنصب "نائبين لرئيس الجامعة وعميد إحدى كليات القمة " وتم رفضهم من قبل السلطات المختصة لأسباب يعرفونها دون سواهم.

وفي شهر مايو/أيار 2017 تم إعادة فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعة طنطا وتقدم  16 مرشحًا لشغل المنصب منهم عدد ليس بالقليل ممن سبق تقدمه في المرة الأولى واختارت اللجنة المعنية ثلاثة مرشحين جدد من بين المتقدين، ويقال أنه تم استبعاد مرشحي المرة الأولى الذين تقدموا للمرة الثانية ومنهم القائم حاليًا بعمل رئيس الجامعة منذ 1/8/2016 والذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

ويقال أن باب التقدم سيتم فتحه للمرة الثالثة قريبًا وهذا يطرح علينا أسئلة محيرة ولعل أول سؤال هو هل يحق لمن تم رفضهم سابقًا أن يتقدموا مرة  ثانية وثالثة، بحجة أنه لا يوجد قانون أو قرار يمنع ذلك، لأن أسباب الرفض من الجهات المختصة تكون سرية.

لذلك أرى أنه من الواجب على معالي وزير التعليم العالي وإدارته توضيح ذلك توفيرًا للوقت وللجهد، وبخاصة أنه من البديهي أن حيثيات الرفض توثق في ملف صاحبه ولا تسقط بالتقادم، والسؤال الثاني هو هل يليق أو يحق لمن تم رفضهم لشغل وظيفة رئيس جامعة أن يتقدموا لشغل وظيفة عميد، مع  أن الوظيفتين يصدر بهما قرار من نفس الجهة، والملف الإداري موجود.. موجود يا ولدي..!

لذلك وغيره أقترح على معالي وزير التعليم العالي إلغاء نظام اللجان المعمول به حاليًا والرجوع إلى النظام القديم في تعيين القيادات الجامعية القديم كما ورد في قانون تنظيم الجامعات قبل تعديله  مع تعديل بسيط وهو أن يفتح باب التقدم لشغل المناصب الإدارية عن طريق إخطار لمكتب وزير التعليم العالي مع ملفات المتقدمين.