إلغاء العقوبات هل يشجع على ازدراء الأديان ؟

طالب عدد من نواب البرلمان بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان لمواجهة الأحكام التي صدرت في بعض القضايا والتي يرون أنها تتعارض مع مبدأ حرية الرأي و التعبير، و بينما يصر النواب على موقفهم وقفت الحكومة رافضة إلغاء العقوبة. وأمام إصرار النواب والحكومة على مواقفهم من يكسب هذه الجولة والإجابة أن العقل والمنطق  ولغة القانون ستحسم الأمر، فالحكومة تخشى من تنامي ظاهرة ازدراء الأديان الأمر الذي يضر المجتمع و يخلق فيه حالة من الفتنة الطائفية.

نحن أمام سلاح ذو حدين فلا يمكن إلغاء عقوبة تشجع على الحض على الكراهية والتي تخلق عداوة وحالة من الاستقطاب الحاد بين فئات المجتمع،  ولا يمكن تجاهل الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي. نعم الدستور كفل حرية الرأي والتعبير لكنه حذر من مبدأ الحض على العنف والكراهية في ذات الوقت وهنا يجب أن يراعي التطبيق للقانون المبدأين من أجل المصلحة العليا للوطن وتجنبًا للإضرار بها فلا يمكن أن نحل أزمة بخلق كارثة جديدة تثير الأزمات الطائفية في ظل تحركات الدولة الرامية لمواجهة التطرف. لا شك أن إلغاء المادة سيفتح المجال للمتطرفين الأمر الذي يحدث أزمة داخل المجتمع خاصة ممن سيستخدمون الإلغاء للهجوم على الدولة والزعم بأنها ضد الدين نفسه، وعلى الجميع أن يتمهل من أجل الصالح العام.