محافظ المنيا...سيارتك تعود للخلف

 دائما ما تكون للمنصب بهجة وزهوه لدى أي مسئول، فتراه كله حيوية ونشاط منذ تولية المنصب، ويطلق التصريحات التي تعطى انطباعا عنه انه جاء الى منصبة لخدمة الناس ....ومحافظ المنيا اللواء عصام الدين البديوى ،عندما تولى زمام المحافظة في شهر سبتمبر من العام ،2016 وجدناه يتجول في ربوع المحافظة ،ويلتحم بالمواطنين في الشوارع وعلى المقاهي،فظن الجميع إن هذا الرجل هو الأمل القادم لمحافظة عانت من الإرهاب الأسود الذي دمر وحرق الأخضر واليابس فيها .

جاءنا البديوى، واطاق تصريحاته في كافة القطاعات ،من صحة وتعليم وطرق ومواصلات وصرف صحي ورغيف الخبر، فاستبشرنا خيرا وانتظرنا... الا أن الانتظار طال ، فأصبح مثله مثل سابقيه ،الذين رحلوا عن المحافظة، واكتفى بالجلوس في مكتبة ،وضاعت تصريحاته إدراج الرياح وعادت سيارته للخلف در.

محافظة المنيا ، مازالت تحتاج إلى المزيد من الاهتمام بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية ، والتركيز على رغيف الخبز والدقيق المُدعم ، ولذلك تتركز الشكاوى بالمنيا على وجه الخصوص، في بطء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي و محطات مياه الشرب.

وتتعالى الأصوات أيضا في المنيا، وتكثر الشكاوى من استمرار مشاكل حصة الدقيق المخصصة لمخابز المحافظة ، والتي تبلغ 661 طنا ، إضافة إلى 23 مخبرا آخر تمت الموافقة عليها من اللجنة العليا بالمنيا ، وقد تسلم أصحاب المخابز الماكينات الخاصة بالصرف ، ودفعوا قيمة سداد تأمين حصص الدقيق ، ولكن عملهم متوقف على تأشيرة الوزير ، وهذه المشكلة تحتاج إلى تدخل من اللواء عصام البديوى.

وتتدنى الخدمات الصحية في المنيا، من الملفات الهامة والحيوية التي تتسبب في توجيه النقد للمحافظ ، علاوة على أن الوحدات الصحية تعانى هي الأخرى ، من عدم وجود الأطباء في الفترة المسائية ، وما يظل منها مفتوحاً يعمل كمستشفيات خاصة للأطباء، إضافة إلى أن المستشفيات المركزية ، تفتقد إلى سرعة تلبية حاجات المرضى ، وتنقصها الأجهزة الهامة للكشف عن الأمراض وتحديدها ، بدلا من نقل المريض إلى المحافظات الأخرى والقاهرة.

وأيضا من الملفات والقضايا الهامة ، التي تؤثر تأثيراً مباشراً على مواطني المنيا ، ارتفاع نسبة البطالة ، بين أبناء المحافظة ، التي يبلغ عدد سكانها 5 مليون و497 ألف و95 نسمة ، طبقاً للتعداد السكاني لعام 2017 ، وتبلغ نسبة البطالة 11,7 % والبطالة بين الإناث 24% ، وهو ما يلقى على المحافظ مسؤولية متابعة احتياجات المواطنين ، والبحث عن استثمار و مشروعات توفر فرص عمل ، وتلبية مطالب هذه الأعداد من الخدمات والبنية التحتية.

وبالرغم من ذلك قام المحافظ بتوقيع الحجز الإداري على جميع أموال ومتتلكات،   مستثمر (مصري/فرنسي) وصاحب شركة للسياحة ومستأجر  لاحدى الفنادق بالمحافظةً .

 وقام المستثمر بتقديم بلاغ للنائب العام بعد أن أثبت مخالفة قرار محافظ المنيا للقانون وتعسفه مع المستثمرين، وقدم إيضاح من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الذي أن أشار إلى أن القانون لا يتيح للمحافظ إجراء الحجز الإداري على أي مستثمر بالمحافظة .

 واشتكى الأول من قيام المحافظ بالحجز على أموال ومستحقات المدين لدي الغير ولدى جميع البنوك وأي جهة أخرى، وذلك بدون وجه حق..

 يا محافظ المنيا أنتبه سيارتك تعود للخلف...