برلمان تشريع ورقابة .. وخدمات أيضا

يجب أن يركز الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الحالي مجهوداته على إلزام الأجهزة التنفيذية وفي مقدمتها "رئاسة الوزراء"، أن تطيع كلمة النواب، وأن تحقق لهم متطلباتهم، فبالرجوع إلى الدور الأساسي والمجرد لـ"عضو البرلمان" نجد أنه ممثل للشعب، وأن الفرد فيهم ينوب عن دوائر كاملة ويمثل مصالح واسعة، تنتظر أن يتم الاستجابة لهم والإنصات الجيد لمتطلباتهم.

لن يستطيع حشد من الناس أن يتوجهوا بشكل جماعي إلى وزير الصحة لكي يشكو من سوء أحوال مستشفى ما، من المستحيل أن يذهب سكان حي كامل إلى مبنى المحافظة ليبحثوا في مسألة تردي أحوال الشارع وتكسير أجزاء منه ووجود "بلاعات" مفتوحة، لن تستطيع إحدى دفعات كلية ما أن يذهبوا إلى وزير التعليم لكي يطالبوه بحل في مسألة تأخر تعيينهم.
لذلك وجدت البرلمانات والمجالس النيابية القادر علي نقل أصوات الناس، وحمل مطالبهم وتحقيق مساعيهم، والتواصل مع أكثر الدوائر النافذة في الدولة وحمل المطالب لهم والحصول بوعود أوجداول زمنية لتحقيق طلب ما، ثم الحصول عليه في النهاية وحل المشكلة سواء نهائيا أو تدريجيا.

نواب البرلمان الحالي يلمعون في أدوار أخرى أكثر من تلك المتعلقة بمطالب الجماهير، فهم "ماكينات تشريعية" يحسب لهم إنجازات ملموسة على صعيد إنتاج القوانين وتمرير الاتفاقيات وسد الثغرات في البنية التشريعية أو القانونية للدولة، سواء اتفقت مع المردود النهائي وماحققته تلك القوانين من عدمه، ولكن هناك 25 لجنة فرعية ممثلة لكافة الاختصاصات والملفات، الاقتصادية والدينية والشبابية والخارجية والداخلية، عبر سلسلة من الاجتماعات التي لاتتوقف علي مدار الأسبوع، يستقبلوا ممثلين لكافة جهات ومؤسسات وشركات وهيئات الدولة، وهنا يظهر الدور الرقابي. فلجان البرلمان كثيرا ماتشهد تعنيفا لمسؤول ما ، وتوبيخا لمحافظ ما، وأحيانا يمتد الأمر إلي التهديد المباشر بإبلاغ رئيس البرلمان ورفع طلب إليه حال لم تستجب وزارة أو مستشار ما لما يريده النواب، وحال لم يفلح ذلك يعلن النواب بصراحة عن انسحابهم من الاجتماع الفلاني بسبب عدم حضور المسؤول أو عدم أتخاذ إجراء ضده، وهي كلها مجهودات تشير إلي وجود مؤسسة ضمن أخريات في دولة تعمل وتسير أفضل كثيرا من بلدان بالجوار عصفت بها الاضطرابات ولم تعد شوبها تتطلع إلي دولة مؤسسات قدر مايطلبوا توفير احتياجاتهم اليومية من الأمن والغذاء.

ولكن بالعودة والنظر في دور النائب الملامس تماما لاحتياجات الناس مطالبهم، سنجد "عجز فادح"، سننبهر بكم التجاهل الحكومي الرسمي الذي يلاقيه النواب حال طلبوا تأشيرة أو إمضاء من مسؤول أو وزير ما من أجل مصلحة عاجلة أو حتي حالة إنسانية تحتاج إلى تدخل عاجل، ولكن "عاجل أو إنساني" محذوفة تماما من القاموس الحكومي عند الاصطدام بالدور الخدمي للنواب.