توضيح لموقف من استخدام تطبيقات الـ"فايبر" و"واتس" وخلافه

تم مؤخرًا تداوُل أخبار عن منع مستخدمي تطبيقات "الفايبر" و"الواتس آب" وغيرها من استخدامها لإجراء الاتصالات الهاتفية ولعلّ أغلبنا نتواصل مع أهلنا المغتربين خارج الأردن من خلالها ولاحظنا أنها لم تعد تعمل كما كانت مسبقاً، ولقد تم طرح هذا الموضوع مسبقاً منذ عدة شهور وبعد ردة الفعل الشعبية تم التراجع عنها كما صرّح رئيس الهيئة مشكورًا.

ولكننا اليوم نرى العودة لهذا الحجب دون تصريحات أو إعلان رسمي عن الموضوع، وإعادة السماح، أفلا يستحق المواطنين توضيحاً عندما يؤخذ منهم حق طبيعي يدفعون ثمنه عند شرائهم لحزم الإنترنت من قِبل شركات الإتصالات؟ ففي آذار/مارس من العام الماضي تم عقد مؤتمر للجنة العالمية لحوكمة الإنترنت في المملكة برعاية ولي العهد حيث نابت عنه وزيرة الإتصالات في الافتتاح، وأكد الأردن التزامه بالمبادىء الأساسية العالمية لحوكمة الإنترنت.
 
 ومن ضمن هذه المباديء مفهوم حيادية الإنترنت وحريته حيث لا يُسمح لمزودي الخدمة بالتحكم بنوع المحتوى وحجب خدمات معينة، ما نطالب به هنا ليس استثناءً ولكنّه ضمن التشريعات العالمية والممارسات الفضلى بخصوص الإنترنت، فكيف نعلن في مؤتمر دولي التزامنا بمبادىء ما ثم نمارس عكسها؟ أهمية الإنترنت وتوافره وصلت للحد الذي حكمت فيه المحكمة العليا الأميركية بأن الإنترنت هو كالماء والكهرباء والغاز للمواطنين وليس مجرد رفاهية لمدى اعتماد الكثير من الناس عليه ولذلك يتوقع المواطن الأردني أنه عندما يدفع ثمن حزمة الإنترنت فهو سيكون قادرًا على استخدامها ضمن سياق الاستخدام العادل للإنترنت والذي يسمح له بإجراء المكالمات عبر التطبيقات.

 نحن ندرك التحديّات التي تواجه شركات الإتصالات التي توظف آلاف الأردنيين وتزوّد الخزينة بالضرائب والرسوم وتدعم الاقتصاد الوطني، وندرك أنّها تعاني من تراجع في أرباحها ويؤثر عليها سلباً وننتظر لنرى مخرجات الدراسة التي أعلن عنها رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يخص أثر الضرائب والرسوم على قطاع الاتصالات ونتمنى أن تكون الدراسة شاملة لجميع النواحي بما يخص فرص العمل والتوظيف في القطاع الذي تم لوحظ مؤخراً أنها تتناقص. ومع إدراكنا لهذه التحديات لكننا نؤمن أن الحل لا يكون بالتجاوز على المبادىء الأساسية لحيادية الإنترنت وحق المواطنين في استخدام ما دفعوا ثمنه.