"الإعفاء الجمركي" ومصلحة البلد

لا يستطيع أي شخص، أن يزايد على أحقية أي مواطن مصري في الخارج، بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك، حين استقراره في بلده مصر وإنهاء سنوات طويلة من الغربة!.

ومن أحقيتهم بـ"الإعفاء الجمركي"، تأتي المصلحة العليا للبلد أيضا والتي تتلخص في محاور ثلاثة هي: "المحور الأول هو المواطن ف الداخل، وحقه الدستوري في المساواة ما بين منح المواطن بالخارج إعفاء جمركياً على السيارات، فالمواطن بالداخل أيضاً يرغب في هذا الامتياز وشراء سيارة من الخارج معفاة من الجمارك، لأن بسهولة مواطن الداخل حقه أن يرفع قضية ويطالب بالمساواة بنص الدستور".

والمحور الثاني هو الحصيلة الجمركية للدولة التي ستنخفض حال إعفاء السيارات، علاوة على ثالث محور وهو وزارة التجارة والصناعة والصناعات الاستراتيجية ودعم صناعة السيارات المحلية المصرية".

وإحقاقا للحق، أرى أن ملف "الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج" أخذ وقتا وجهدا كبيرا في دراسة الحكومة له، حتى تقرر تأجيل طرح الملف ودراسته لحين أن تمر مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة، إعلاء لمصلحة البلد.

وبحكم أن "مصلحة البلد العليا"، دائما ما يتم إعلائها وتغليبها على "المطلب الشخصي"، فإن قرار التأجيل ناتج عما تمر به البلد، بالإضافة إلى استمرار دراسة الملف تلبية لرغبات المصريين بالخارج.