تسريب الامتحانات وتجاهل القانون وهيبة الدولة

تسريب امتحانات الثانوية العامة مشكلة كل موسم لكننا نقابلها دون أن نوجهها هل تم البحث عن الجناة حتى لا تتكرر الجريمة أم اقتصر الأمر على الحديث عن المشكلة دون البحث عن حلول. مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة والمواقع والاكونتات الوهمية سهلت الغش وتسريب الامتحانات ولكن السؤال هل يشارك أعضاء هيئة التدريس في هذه التسريبات أم لا.

وزارة التربية والتعليم عليها مسؤولية كبيرة في كشف المتورطين والمسؤولين عن مثل هذه الجرائم التي تضر الطلبة والمجتمع وتتسب في حالة من عدم تكافؤ الفرص وسط طلاب المرحلة الواحدة. على البرلمان والحكومة التوصل إلى صيغة مشتركة لمواجهة أزمة التعليم بشكل عام وتسريب الاختبارات بشكل خاص والذي أصبح يتسبب في أزمات كبيرة تضر العملية التعليمية برمتها وتطبيق القانون هو الحل بعد التحقيق مع المتورطين في هذه المشكلات سواء من هيئة التدريس أو الطلبة.

تطبيق القانون يعلي من هيبة الدولة ويحفظ كرامتها، أما تجاهله فيسبب أزمة كبيرة للدولة و المجتمع ويجعل التجرؤ على القانون هو السمة الغالبة على المشهد، ننتظر التحقيقات وتطبيق القانون من أجل المصلحة العليا دون الحديث عن تأجيل الاختبارات الأمر الذي يرهق الطلاب ذهنيا و نفسيا.