"ابحثوا عن التقصير في شارل ديغول"

رسميا، أعلنت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي كانت قادمة من باريس تحديدا من مطار"شارل ديغول"، أن الطائرة كان بها آثار مواد متفجرة بين ركابها!.
 
وبمجرد هذا الإعلان، يتضح أن التقصير الأمني منسوب لسلطات التفتيش في مطار "شارل ديغول"، باعتبار أن أحد ركاب الطائرة استطاع في غفلة مسئولي التفتيش، المرور حتى وصل إلى مقعد على متن الطائرة ثم إقلاعها.
 
الأمر ينفي بشكل واضح، كل الاتهامات التي وجهت لمصر، بعد حادث سقوط الطائرة في البحر المتوسط، والتي جاء من بين هذه الاتهامات أن الطائرة كانت من الطراز القديم وكان يجب على "مصر للطيران" ألا تسمح بإقلاعها لهذه الرحلة قبل الانتهاء من الصيانة اللازمة لها.
 
فهل تعلن السلطات الفرنسية، بشكل صريح، مسئوليتها عن سقوط الطائرة بسبب التقاعس والتقصير الأمني الذي تم في "شارل ديغول"، خاصة وأن من بين لجنة التحقيق أعضاء من السلطات الفرنسية، أم سيظل عدم الاعتراف واضحا وستظل الاتهامات موجهة فقط بوجود تقصير أمني في مصر، وبالتأكد إذا اعترفت السلطات الفرنسية بذلك، فلابد من دفع تعويضات لضحايا الطائرة، إذا تم!.