السلطة الخامسة

هل بقدر أحد فينا أن يطبق على "جمهورية السوشيال ميديا" لقب أو مسمى السلطة الخامسة؟، ولم ﻻ؟، بعد أن أصبحت السوشيال ميديا بمثابة سلطة لها رأيها المستقل، وهو رأي أصبحت السلطات الأربعة تهتم به، وتنتظره لتحدد موقفها، وتأخذ به أيضا في كثير من الأحيان..
السلطات الأربعة هم: "السلطة التنفيذية والمتمثلة في الحكومة، والسلطة القضائية المتمثلة في القضاء، والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، ورابعا الصحافة والتي يطلق عليها مجازا سلطة رابعة"، ولكن بعد أن أصبح لسلطة السوشيال ميديا قرار وحكم، فلماذا ﻻ نطلق عليها السلطة الخامسة؟!..
فجمهورية "السوشيال ميديا"، أصبحت ذات تأثير كبير في تلك الفترة، إلى درجة مخيفة، ولكنها في الوقت نفسه درجة مرضية لشباب مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالأخص شباب "الفيس بوك"، حتى أن أصبحت صرخات شباب الفيس بوك، بمثابة قرار تأخذ به باقي السلطات، وبالأخص السلطة التنفيذية (الحكومة)..
وتجلى ذلك في واقعتي "الزبال والإساءة للنبي"، وهما الوقعتان اللتان اختصتا بمنصب وزير العدل، فالأولى حين صرح وزير العدل المصري السابق المستشار محفوظ صابر، بأنه من المستحيل أن يلتحق نجل "الزبال" في السلك القضائي، حتى هاج شباب السوشيال ميديا، وطالبوا على الفور بإقالته لإهانته تلك الفئة التي ﻻ تقل قدرا بسبب مهنتها، حتى استجاب الحكومة وتمت الإقالة..
أما الواقعة الثانية، فهي محل حديث الشارع حتى كتابة هذه السطور، والخاصة بإساءة وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، للنبي الكريم، حين قال: "مستعد أحبس أي حد مخطئ حتى لو كان النبي"، الأمر الذي أثار غضب المﻻيين، حتى طالب الجميع على مواقع التواصل "السلطة الخامسة" بسرعة إقالته، وعلى الفور استجابت الحكومة وتمت الإقالة، وعمت الفرحة ربوع مصر.