قضايا تشتعل في غياب البرلمان

تنفجر قضايا الساعة في مصر الآن بشكل متواتر وأسرع من أي وقت مضي، فالبلاد التي تعيش حالة من الارتباك والتوتر المجتمعي والاقتصادي والسياسي مهيئة تمامًا أن تشتعل بالجدل والسجالات في أي لحظة، ويأتي ذلك وسط أسبوع تشهد فيه أروقة البرلمان هدوءًا تامًا.

جدول أعمال مجلس النواب يثير الاستغراب بدرجة كبيرة، فأوقات هامة وحاسمة ككثير من الأحيان التي تمر على البلاد مؤخرًا، تجد البرلمان في عُطلة تامة تمتد لأيام، وأوقات أخرى يُسود فيها هدوء عابر، لتجد البرلمان يعج بالجلسات والاجتماعات التي تصل إلى 90 اجتماعًا في أسبوع واحد، ليعود بعدها البرلمان ويدخل في حالة "ثبات ملحوظ".

الأسبوع الحالي للبلاد كأقرب مثال، شهد عدة نشاطات كانت تستوجب اهتمام وتعليق وتحليل من البرلمان، رئيس البلاد قام بزيارة أحد أهم القطاعات الأمنية، ورئيس الحكومة عقد اجتماعًا هامًا للغاية من أفراد حكومته، وأحد أبرز الصحافيين في البلاد تتم ملاحقته بسبب دعوى من البرلمان نفسه، وصعود مفاجئ في سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، فاقم غضب الناس ومتاعبهم.

وفي مقابل ذلك، أعلن البرلمان عن عُطلة لن تقل عن 7 أيام، يغيب فيها قرابة 600 نائب عن تدبر أحوال البلاد والعباد في تلك اللحظات الدقيقة، ويقول قائل إنهم يعملون في دوائرهم، وأرد بأننا لانحتاج لنواب خدمات قدر ما نحتاج لنواب يفيضوا بالرؤى والحلول والمقترحات والمناظرات وجلسات الاستماع وتبادل الآراء، ولنترك مشكلات الدائرة وتوصيات الخدمات على أعضاء المجلس المحلي.

وبمناسبة أعضاء المجلس المحلي، فإن البرلمان الغائب حاليًا عن الانعقاد لديه مجموعة من أهم القوانين التي لا يدري أحد عنها شيئًا، وذروة الغرابة أنه تم الموافقة عليها كقانون الجمعيات الأهلية، أو قانون المحليات الذي من المتوقع أن يعفي النواب تمامًا من ذريعة انشغالنا بمشكلات الدائرة.

وأخيرًا، فإن البلاد تتناقل أخبار اعتراضات شعبية جماعية في بعض المناطق حول غياب الخبز، ويحدث ذلك أيضًا في غيبة من البرلمان، ولا أشكك في إخلاص الكثير من نوابه، ولكن عليهم ممارسة أقصى ما في وسعهم، وإدراك متطلبات اللحظة والمرحلة بشكل يقظ وفعّال.