نظمت رابطة المحامين في مدينة قليوب، مؤتمرًا برئاسة حسين البرعي رئيس رابطة المحامين، بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

وأكد المشاركون في المؤتمر، أن البرلمان المقبل من أخطر البرلمانات في تاريخ مصر، مشيرين إلى وجود العديد من القوانين تصل عددها إلى 114 قانونًا، التي تثير علامات الجدل والاستفهام، وتطالب بعض القوى الحزبية والثورية بضرورة تغييرها، من خلال البرلمان المقبل.

 

وكشف البرعي أنه منذ حل مجلس الشعب السابق في عهد "الإخوان"، وصدرت العديد من القوانين الهامة في فترات عدم الاستقرار، التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أنه طبقًا للدستور، فعلى مجلس النواب المقبل، مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها مثل قانوني مجلس النواب، وانتخابات الرئاسة، ويجب أنّ تتم مناقشتهما في أولى جلسات مجلس النواب، لاستقرار الحالة السياسية، منوهًا إلى أن باقى القوانين لها أهمية، ولكن هناك فترة محددة للمجلس يجب الفصل فيها.

 

وأوضح البرعي أن مجلس النواب المقبل عليه الكثير من المهام الثقيلة التي سيواجها خلال الأيام الأولى للمجلس، للفصل في العديد من القوانين، لتستقر الحياة السياسة، فهناك أكثر من 114 قانونًا، تحتاج للننظر في أمرها، مشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، سيتقدم بالقوانين والتشريعات، التي يرى ضرورة مناقشتها، في أولى جلسات البرلمان.

 

 

 

وأشار البرعي إلى أن الدستور، ينص على إصدار القوانين، في أضيق الحدود، وللحاجة الماسة، وألا يكون هناك إسراف في إصدارها، مشيرًا إلى أنه ليس من حق السلطة السرعة في سنها، موضحًا غضب الكثيرين بسبب إصدار أكثر من 100 قانون، من الجهات الإدارية والتنفيذية، وهي ليست منوطة بذلك، مثل قانون العقوبات الجنائية، والكيانات الإرهابية، فضلًا عن قانون التظاهر.