تقدم رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" في القليوبية، ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد ثلاثة من وزراء البترول السابقين في عهدي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

واتهم رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولين في البلاغ رقم 13482 لعام 2015، المسؤولين بالتلاعب والتزوير المعنوي بإخفاء مستندات مهمة في إحدى القضايا المتداولة بين الطرفين بهدف تضليل العدالة، وضياع مستحقات الشركات التي تقدر بـ 40 مليون جنيه، الأمر الذي تسبب في تعطيل الاستثمارات الداخلية بهذا القطاع الحيوي.

وذكر البلاغ أن الشركة تعاقدت مع الهيئة العامة للبترول على إحدى مشاريع توصيل الغاز لعدد من المدن في الشرقية والقليوبية، وتم الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى التحكيم الدولي حال نشوب أي خلاف بينهما، لكن المسؤولين أخفوا عمدًا مستند موافقة الوزارة رسميًا على قبول شرط التحكيم الدولي الذي حصلت عليه الشركة نتيجة عدم الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في العقد.

وأكد البلاغ، أن ماحدث يعد تدليسًا اقترن بطرق احتيالية للهروب من المسؤولية، الأمر الذي أثر بالسلب على السمعة الدولية للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأرفق مقدم البلاغ صورة رسمية من المستند الذي أكد إن قيادات الوزارة أخفته.