أحالت النيابة الإدارية، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال فترة عمله مديراً لمديرية التربية والتعليم في الفيوم. 

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 144 لسنة 59 قضائية عليا، أن السيد بسيوني مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة شغله وظيفة مدير تعليم الفيوم، ولم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، وخالف القواعد والتعليمات المالية. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم تقاعس عن الارتباط بكامل المبالغ المعتمدة بالباب السادس بموازنة العام المالي 2015 / 2016 الخاص بتنفيذ الخطة الاستثمارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ما أدى لعدم اكتمال تنفيذها،  وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.