أوصت ورقة المعايير والجهود الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى أعدها محمد أحمد علي الحسين بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي وتم تقديمها فى ورشة عمل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اليوم بمبانى إتحاد المصارف السودانى بالإسراع في إجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد جهات رقابة وإشراف ذات صلاحيات على القطاعات غير المالية والإستفادة القصوى من فرص الدعم الفني من المنظمات الدولية كما أوصت الورقة بتكثيف التدريب وبناء القدرات لا سيما في مجال الكشف عن حالات الإشتباه والإهتمام بالجانب الإعلامي لعكس جهود السودان عالميا .
وأشارت الورقة الى موقف السودان من المعايير الدولية والتى تمثلت فى أن السودان عضو في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وان السودان يمتلك إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وان السودان خضع لتقييم مشترك من قبل مجموعة المينافاتف في العام 2012م .
وأكدت الورقة ان السودان أحرز تقدما كبيرا في تغطية أوجه القصور في نظام المكافحة ويشارك السودان في الفعاليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بغسل الأموال .
كما تناولت نقاط القوة والتى تمثلت فى الإلتزام والدعم السياسي على مستوى قيادة الدولة وان للسودان
إطار قانوني ومؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات رقابة وإشراف فعالة وذات صلاحيات على القطاع الماليب جانب ان للسودان كوادر بشرية مؤهلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
واشارت الورقة الى نقاط الضعف والتى تمثلت بحسب الورقة فى البطء في مواكبة المستجدات العالمية بسبب الروتين والبيروقراطية السلبية وضعف الفعالية خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات الإشتباه والفصل فيها بجانب عدم وجود جهات رقابة وإشراف ذات صلاحيات على بعض القطاعات .
كما أشارت الورقة الى الفرص وهو وجود الدعم الفني من المؤسسات الدولية (صندوق النقد، البنك الدولي وغيره ) وعضوية السودان في بعض المجموعات الإقليمية .
وتناولت الورقة التحديات والتى لخصتها فى العقوبات المفروضة على السودان من قبل بعض الدول
الغربية إنتشار النزاعات المسلحة على بعض الحدود بجانب التكلفة العالية نسبيا للإلتزام لبعض المؤسسات والقطاعات .