رصد تقرير إخباري أن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت المصارف التركية ستظل قادرة على توفير التمويل الأجنبي الذي يحتاجونه من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت يواجه الاقتصاد فيه ضغوطاً بسبب العقوبات الأميركية وتخفيض التصنيف الائتماني وتراجع سعر صرف الليرة التركية.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرغ" عن مسؤولين مصرفيين أن البنوك التركية لديها سجل من الاقتراض الخارجي حتى في ظل ذروة أي أزمة مالية، كما أنها قوية بصورة كافية لمواجهة أي تباطؤ، إلا أن طبيعة الأزمة الحالية تزيد إمكانية حدوث مجموعة جديدة من الصدمات الخارجية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، التي ترد بهجمات اقتصادية على توقيف تركيا لمواطنين أميركيين وموظفين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.

وقال خبير السياسات الاستراتيجية للائتمان في الأسواق الناشئة تبرو فام إنه حتى إذا واصلت البنوك الأجنبية إقراض نظيرتها التركية، فإن "التكلفة والوصول إلى الأسواق ستكون مقيدة مع عدم رغبة الكثير من المستثمرين في زيادة انكشافهم على تركيا"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف:"إذا ما تم فرض عقوبات على البنوك، فإن هذا سيكون السيناريو الأسوأ نظراً للاحتياجات المالية الخارجية المرتفعة، إلا أن هذا السيناريو ليس مرجحاً في الوقت الحالي".

والأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة الضغوط بفرض عقوبات على وزيرين تركيين، وأعلنت الجمعة إجراء مراجعة لحجم صادرات تركية تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار معفاة من الرسوم في الولايات المتحدة.