كشف تقرير قضائي النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل مصلحة الضرائب العامة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات بسبب رفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض مساحتها 17 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بالمخالفة للقانون وإهدار ملايين الجنيهات.

أكد تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 156 لسنة 60 قضائية عليا أن رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان ومراجع شعبة القضايا خالفا اللوائح والقوانين ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا معيبا وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي، وأحيلا إلى المحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مراجع شعبة القضايا ورئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان اشتركا في إصدار شهادة من المأمورية ضمناها علي خلاف الحقيقة والواقع وبالمخالفة للقانون أن الجزء الجنوبي من قطعة الأرض xg – xf - xe بالمنطقة الصناعية b1 البالغ مساحتها 17 ألف متر مربع غير محجوز عليها، وزعما أن الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2001 كأن لم يكن وهو والعدم سواء مما ترتب عليه تقديمها للشهر العقارى والسير في إجراءات شطب الحجز التحفظي بالرغم من علمهما بأن الحجز ضمانا لدين ضريبي يبلغ قدره 27.4 ملايين جنيه، وأصدر المتهم الثاني منفردًا تفويض للمتهم الأول للقيام بعمل مأمور شعبة القضايا بالمخالفة للقانون.

أقرأ أيضاً :

بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها موظف بمصلحة الضرائب للنيابة الإدارية ضد المختصين بمامورية ضرائب العاشر من رمضان لقيامهم بإصدار شهادة برفع الحجز التحفظي عن قطعة أرض تخص أحد الممولين على خلاف ما نظمه القانون ورغم أن الممول ما زال مدينا للضرائب مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.

وتلقت النيابة إخطارًا منسوبا لجهاز مدينة العاشر من رمضان موجها إلى الشهر العقاري، موضحًا به أن عقود نقل الملكية لقطعة الأرض كاملة من البنك العربي إلى إ. م.

والمزيل بصيغة الشهادة الصادرة من المأمورية والتي تؤكد أن الجزء الجنوبي لقطعة الأرض غير محجوز عليها بأي نوع من الحجوز التنفيذية، وأن الحجز التحفظي الموقع في 11 يناير 2001 منعدم ويعدّ كأن لم يكن، كما تلقت صورة ضوئية من عقد بيع محرر بتاريخ 2 يناير 2014 بين ع. ا. وا. م. تم بمقتضاه نقل ملكية الأرض إلى الأخير وأشير في العقد إلى أن هناك حجزا تحفظي موقعا على قطعة الأرض لصالح مأمورية ضرائب العاشر، وصورة ضوئية من أمر حجز تحفظي صادر عن مصلحة الضرائب بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2000 بتوقيع الحجز التحفظي العقاري على كامل قطعة الأرض في العاشر من رمضان.

قد يهمك أيضاً :

"الضرائب" تنفي اقتطاع تبرعات الاقتصاد من المتبرعين

بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وغرفة الجيزة التجارية