قدّرت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم حجم الخسائر السنوية في المنطقة العربية بسبب قضايا التحكيم الدولي بأكثر من 20 مليار دولار، تمّ تسديدها على هيئة تعويضات في 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية، بسبب نقص الكوادر البشرية والخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات القانونية، لا سيما تلك التي تهتم بالقضايا الاستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية وبين الحكومات وهيئاتها المختلفة.

وتستعد القاهرة لاستضافة فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الذي ينعقد تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل" في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر/تشرين أول المقبل، لترسيخ وتعزيز مكانة منصات التحكيم العربية والنهوض بكفاءة المحكمين العرب، يهدف إلى إصلاح الفجوة القانونية بين المتغيرات العالمية وأدوات المحكمين العرب، ويطالب بضرورة مواكبة متطلبات اللجوء المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات إلى مراكز التحكيم الدولية كمنصة للفصل بين النازعات الواقعة مع الهيئات والشركات العربية.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم إلى تجاوز طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية في باريس إلى أكثر من 100 طلب سنويًا، حيث خسرت مصر فيما يتعلق بقضايا التحكيم المحلية أكثر من 74 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة في صورة تعويضات إلى دول أجنبية في قضايا التحكيم الدولي خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى ما رصدته الأكاديمية بسبب قلة عدد المحكمين المصريين، حيث شارك 7 محكمين مصريين فقط من إجمالي 450 في 150 قضية كانت الدولة المصرية طرفًا فيها.