كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المحكمة قضت بتغريم شركة عز العرب للسيارات مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأضاف يعقوب أن ذلك يأتى في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة جميع الممارسات الضارة لغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأشار إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة فولفو 60 S موديل 2016 مقابل قيمة محددة، على أن يتم استلامها بعد أسبوعين وقام بسداد مبلغ 20000 جنيه كمقدم حجز إلا أنه وجد مماطلة من الشركة المشكو في حقها في تسليم السيارة محل الشكوى، فضلا عن قيام الشركة المشكو في حقها بمطالبته بسداد فارق سعر السيارة بعد الزيادة، ولذلك تمت إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد يعقوب مخالفة الشركة لنص المواد "24، 19، 9، 8، 1" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص على أنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل مايكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب ونقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا وخلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب وغير مطابقة للمواصفات، ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.