أصدر الجهاز التنفيذيّ في السُّويس يوم الجمعة، بيانًا إيضاحيًّا، حول أزمة وحدات الزواج الحديث في المحافظة جاء فيه أن سبب إعلان محافظ السويس اللواء العربي السروي بتحويل طلبات الإسكان القديمة في الفترة من عام 2000 إلى 2006 والتي تصل تعدادها إلى 9800 آلاف طلب، إلى طلبات  مشروع الإسكان الاجتماعيّ الجديد جاء حرصًا للحفاظ على حقوق أصحاب الطلبات القديمة .

وأشار البيان إلى أن إعلان وزارة الإسكان أنها ستكون الجهة الرسمية الوحيدة لبناء المساكن من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتم من خلاله الآن إنشاء 11 ألف شقة في السويس في المرحلتين الثانية والثالثة، قد حوَّل المسؤولية كاملة إلى وزارة الإسكان.

 وأوضح البيان وجود اتفاق مع مسؤولى وزارة الإسكان، على أن تكون الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي، لأصحاب الطلبات القديمة  للزواج الحديث في السويس.