أكد تقرير صادر عن شركة «ألفا مينا» المختصة في التحاليل الإقتصادية أن القطاع العقاري في تونس يعكس مدى نتيجة أزمة تراجع المبيعات, مشيرًا إلى أن ذلك قد يشكل خطرًا كبيرًا على المصارف الممولة لهذا الصنف من المشاريع والاقتصاد, وتوَّقع  القرير أن تشهد أسعار العقارات في تونس بداية من العام الجاري تراجعا بنسبة لا تقل عن 15 % مع إمكانية تواصل التراجع في السنوات القادمة.

وأوضحت الشركة أن الدراسة التي أنجزتها حول القطاع العقاري أثبتت أن شقة من بين كل ثلاث شقق لا تجد مشتريًا وأن حجم ديون الشركات العقارية المدرجة في البورصة لدى البنوك ارتفع إلى 130 % مقارنة بقيمة رأس مالها المتداول في السوق المالية.

وقال  مدير البحوث في شركة «ألفا مينا» قيس قريعة أن الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري متوقعة منذ سنة 2014 مشيرًا إلى أن ارتفاع العرض مقابل تراجع الطلب ولّد فائضا كبيرا في المشاريع العقارية الغير مستغلة, لافتًا إلى أن تراجع الطلب هو نتيجة حتمية لحالة الانكماش الاقتصادي التي تمر بها البلاد, وأضاف قريعة أن البنوك ستضيق الخناق على المطورين العقاريين خلال الفترة القادمة لدفعهم نحو تسديد الأقساط المستحقة وأن ذلك قد يجبر العديد منهم على خفض الأسعار لتوفير السيولة الكافية لتسديد القروض, وتوقع قيس قريعة أن تؤثر أزمة العقارات على القطاع المصرفي عموما لافتا إلى أن البنوك العمومية الثلاثة تمر بأزمة, وهو ما دفع الشركات العقارية الى عمل عروض وخفض الاسعار

وشهدت أسعار العقارات في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق حيث تقدر نسبة الارتفاع في سعر المتر المربع بأكثر من 100 % في بعض الأحياء المحيطة بالعاصمة.

ويُقدر الارتفاع السنوي لأسعار العقارات حسب بيانات غير رسمية بأكثر من 20 % وهوما أدى إلى دخول القطاع في دوامة التضخم خصوصا في ظل ارتفاع المواد الأولية المستوردة من الأسواق الدولية وضعف المخزون من الأراضي الصالحة للاستغلال.