كشف وزير المال، الدكتور هاني قدري،  إعفاء العمليات المصرفية  كافة التي تقوم بها البنوك من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ونفى "قدري"، في تصريحات صحافية، على هامش مشاركته في حفل افتتاح معهد التخطيط القومي، بمشاركة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي،  ووزراء: الاستثمار والبيئة والتضامن والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، وجود أي خلافات مع البنك المركزي حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن العمليات غير المصرفية هي التي سيطبق عليها القانون.

وألمح وزير المالية إلى أن الفجوة التمويلية المقدرة خلال العام المالي الجاري ستصل إلى 4 مليارات دولار، موضحًا أن حجمها يتغير من فترة لأخرى، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الاقتصادي لن يكون مواتيًا، خلال هذه الفترة، لطرح سندات دولية، والتي قد لا تلقى قبولًا في الخارج خلال الفترة المقبلة