أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ، إن خطة التنمية لعام 2030، تستهدف الوصول لنسبة نمو اقتصادي تتجاوز 12%، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية لن تتغير بتغير الحكومات.

وأشار الوزير في مقابلة عبر فضائية " سي ان بي سي " إلى أن الحكومة تسعى للوصول لنسبة نمو 8% على الأقل حتى عام 2020، ثم ستتحرك للوصول لمعدلات نمو ستتجاوز الـ12% بحلول 2030، مؤكّدًا أن الحكومة تواجه تحديات فيما يتعلق في الاحتياطي الأجنبي، وتأثيره في سعر صرف العملة المحلية، وكذلك الأجنبية الأخرى عموما، وأضاف " كل قرار اقتصادي له تكاليفه، والحكومة بدورها تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن هناك لجنة تنسيقية من خلال محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء، ووزير المالية، بجانب عدد من الوزراء، تعكف على خلق حزمة متكاملة من الإجراءات مع الأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية، والتأثيرات التي قد تنجم عن مثل هذه القرارات، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف، أحد أهم عوامل جذب الاستثمار ..

 وفيما يتعلق بـ"صندوق أملاك"، كشف  "العربي"، إن هناك مناقشات ودراسات مستمرة، وأن رئيس الوزراء وجه ببدء إجراءات التأسيس لصندوق "أملاك"، وهناك 5 مليارات جنيه مرصودة بالفعل من الموازنة العامة للدولة، ومع انتهاء الدراسة سيتم تأسيس الصندوق ككيان ومن ثم سيتم تفعيله مع بداية السنة المالية الجديدة، وربما في آخر شهرين من السنة المالية