اصدرت وزارة المالية البريطانية الاربعاء صكوكا سيادية متطابقة مع المبادئ الاسلامية في سابقة خارج العالم الاسلامي تعزز مكانة لندن كقاعدة للمالية الاسلامية.
وقالت الوزارة في بيان "عززت الحكومة اليوم مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الاسلامية بعد ان اصبحت اول بلد خارج العالم الاسلامي يصدر صكوكا سيادية".
وعملية اصدار هذه الصكوك التي يحين أجلها في 22 تموز/يوليو 2019 ، أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه استرليني.
ولقيت هذه الصكوك "طلبا كبيرا جدا" بقيمة اجمالية بلغت 2,3 مليار جنيه من المستثمرين "العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الاسلامية عبر العالم". ولقيت اقبالا من صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية.
وحدد عائد هذه الصكوك ب 2,036 بالمئة لكنها مسنودة باملاك عقارية للحكومة التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال وذلك من اجل تفادي مفهوم الفائدة الربوية المحرمة في الاسلام.
وقال جورج اوزبورن وزير المالية البريطاني "ان اصدار اول صكوك سيادية اليوم ببريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة" بجعل البلاد "المركز الغربي للمالية الاسلامية".
واضاف "آمل ان يشجع نجاح هذا الاصدار الحكومي اصدار صكوك من القطاع الخاص في المملكة المتحدة".
وتشكل لندن وسوقها المالي ذو الاشعاع العالمي مركزا للمالية الاسلامية حيث يوفر اكثر من 20 بنكا منتجات المالية الاسلامية في حين تم ادراج 49 من الصكوك الاسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار.
غير ان هذا المبلغ ليس الا قسما ضئيلا مما تمثله المالية الاسلامية المقدرة ب 1300 مليار دولار هذا العام، بحسب ارقام العام الماضي للحكومة البريطانية.