أكد هاني قدري وزير المالية الأهمية القصوى لقانون الخدمة المدنية في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية اليوم /الأحد/ مع رئيس مجلس الوزراء بحضور كوادر وقيادات المصالح الإيرادية العامة التابعة للوزارة، وهي الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية من كل المناطق المركزية للمصالح الثلاث على مستوى ربوع مصر، وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم.

وقال وزير المالية "إن إجمالي الإيرادات العامة التي تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز مستوى 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام، حيث نحتاج لـ40 مليار جنيه أخرى حتى نغطي هذين البندين، مشيرا إلى أن هذه الحقيقة تبرز أهمية قانون الخدمة المدنية، حيث أنه يعلم أن ما يقوم به العاملون بالمصالح الإيرادية من جهد يتخطى الواجب المفروض عليهم.. ولكن نحتاج للمزيد من العمل لأن ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض".

وأكد أن حضور رئيس مجلس الوزراء لاجتماع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة إنما يعكس مدى تقدير الدولة لدور العاملين بالمالية وما يبذلونه من جهد وعمل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام، لافتا إلى أن الاجتماع استهدف التأكيد على رسالتين أساسيتين هما: أن قيادات وكوادر المصالح الإيرادية من الجمارك والضرائب والضرائب العقارية مستمرون في تحمل مسئوليتهم الملقاة على عاتقهم، وطمأنة الذين يعملون بجهد وعزيمة لتحقيق الحصيلة بأن كل جهد لن يهدر.