أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مبدئيًا على تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي.

وأوضح السويدي في بيان صحافي أنَّ القانون يعمل على دعم وتفوق الصناعة المصرية بداية من الصناعات متناهية الصغر، وإدخالها في المنظومة كشريك في عملية التنمية والحفاظ على شركات قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة التي لديها الإمكانات والإدارة.

وأضاف أنَّ الفرصة كانت لا تتاح للصناعات المصرية الخاصة والعامة بأنْ تكون ممثلة في المناقصات الحكومية بسبب عدم توحيد المواصفات المصرية وعدم إعطاء الفرصة الحقيقية للصناعة المصرية ووقوفها على أرض صلبة.

وأشار السويدي إلى أنَّ تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلي يعد دافعًا قويًا لإرجاع القيمة الفعلية لتعميق الصناعة بشكل إيجابي، وحدوث عملية تكامل وترابط بين الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار نصرة للمواطن المصري الذي ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة في الفترة القادمة، فلن يتم تصحيح المسار العام للاقتصاد المصري والعامل والمستثمر إلا بتفعيل وتطبيق هذا القرار وتطبيق المواصفات المصرية المعتمدة دوليًا بما يعطي قيمة مضافة لمصر وقيمة مضافة للمنتج المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد العمالة وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة إلى مصر، وذلك كله لن يتم إلا باستخدام المواد الخام الموجودة لدينا وأيضًا تعميق القيمة المضافة لدينا، والتي ستؤدي في النهاية إلى التعميق الصناعي الحقيقي للمنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها في مصر.

وبيّن السويدي أنَّ التعميق الصناعي الحقيقي سيؤدي إلى خلق فرص عمل متنوعة ومتاحة على مستوى الجمهورية، وكل ذلك سيؤدى إلى بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة، والتي هي أساس بناء أي منظومة اقتصادية واستقرارها، موضحًا أنَّ تطبيق نسبة الـ40% يعمل على مساعدة الشركات المصرية على تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الأخرى من مصانع قطاع خاص أو مصانع شركات قابضة لا تعمل، أو مصانع تابعة للقوات المسلحة والتي تتمتع بإمكانات متطورة جدًا، فالمصانع المصرية التي لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يكون عليها أن تتعامل مع الشركات والمصانع الأخرى في صورة صناعات مغذيّة وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها.

ويتقدم اتحاد الصناعات المصرية بالشكر للحكومة المصرية بشكل عام ولوزارة الصناعة بشكل خاص لتفهمها أهمية القانون ودراسته بكل جدية و تفعيله بعد قيام اتحاد الصناعات بطلب تطبيق القانون الخاص بأفضلية المنتج المحلي بنسبة  40% وأن يحصل على 15% أفضلية في السعر في المناقصات الحكومية.