أوضح رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض التجارية والصناعية سعود النفيعي أن اللجنة قد أعدت مقترحا لتطوير نشاط النقل بالأجرة العامة بهدف تطوير القطاع الذي يستحوذ على 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة في المملكة في العام 1433 /1434 هـ حسب بيانات وزارة النقل.
وأشار النفيعي في تصريح صحفي اليوم إلى أن اللجنة حرصت على تقديم مقترح تطوير سيارات الأجرة تحسين مستوى خدماتها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل كافة المستخدمين خاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات .
وكشف عن أن أبرز ملامح التطوير قد تضمنت تطوير الخدمة لطالبيها ، وتوفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة ،وأنشاء مركز تحكم للسيارات،وتبني فكرة اندماج شركات سيارات الأجرة،إضافة إلى تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها،إنشاء مركز تدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات عمل المهنة.
وحول سبل تطوير الخدمة لطالبيها رأى النفيعي أن قطاع سيارات الأجرة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستخدمين ومن مختلف فئات وقطاعات السكان لتلبية احتياجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم بما نسبته 76% من المجتمع، وباختلاف الظروف المناخية والمواسم والمناسبات، مبينا أن ذلك يتطلب توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وأنه لتحقيق هدف تطوير الخدمة فلا بد من القيام بعدد من الإجراءات.
وأكد رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض أن من بين هذه الإجراءات :ضرورة التعريف بهوية المركبة، فمن حق طالب الخدمة التعرف على هوية من يقوم بنقله إلى الأماكن التي يرمي الوصول إليها، إبراز هوية المركبة وهو ما يحتم توفير بيانات أساسية عن هذه الهوية التي تشمل: اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ورقم سيارة الأجرة ووضع هذه الهوية في مكان يسهل على الراكب التعرف عليها، ويمكنه من رؤيتها والاطلاع عليها, وذلك حسب المقترح للنموذجين لشكل سيارة الأجرة.
كما أن من بين الإجراءات لتطوير الخدمة لطالبيها تسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية سهلة الاستخدام بالنسبة لكافة طالبي الخدمة، بما يسهم في تقليل الجهد وضياع الوقت في البحث عن خدمة هذه السيارات، تسوية تكلفة أجرة الخدمة باستخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة، لأن من حق المستهلك الحصول على الفاتورة ، التي يجب أن توضح اسم الشركة وهاتفها ورقم السيارة والبيان الذي يدل على السائق، وتكلفة المشوار.