علق صندوق النقد الدولي إقراض موزمبيق، عقب اكتشاف انتهاكها شروط اتفاق الاقتراض من الصندوق، وذلك لأن حكومة مابوتو لم تكشف عن اقتراضها أكثر من مليار دولار من جهات اخرى .

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - في سياق تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - عن صندوق النقد الدولي أنه توقف عن صرف 55 مليون دولار لموزمبيق بعد أن تبين إبرامها عددا من القروض التي صرفتها من مجموعة كريدي سويس المالية وبنك في.تي.بي ولم تبلغ عنها.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في ديسمبر الماضي على تقديم حزمة قروض إنقاذ تقدر بـ 283 مليون دولار لموزمبيق..لافتة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب أن تكشف الدولة الواقعة فى منطقة الجنوب الأفريقي بصورة واضحة عن جميع القروض التي تلقتها وأن تعقد اجتماعات منتظمة مع الصندوق لإطلاعه على أخر المستجدات حول تقدمها.

وامتنع متحدث باسم بنك كريدي سويس السويسرى عن التعليق، ولم يتسن الوصول إلى مسئولين من بنك (في تي بي) ومن موزمبيق للحصول على تعليق فوري.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن إعلان صندوق النقد الدولي قد يتسبب في أن ينأى بعض المستثمرين بأنفسهم عن موزمبيق، حيث يعتمد كثير منهم بشكل كبير على المعلومات التي يوفرها صندوق النقد الدولي في اتخاذ قرار الاستثمار في الدول النامية مثل موزمبيق.

وفي السياق ذاته، نقلت وول ستريت جورنال عن أنطوانيت سايح مديرة إدارة افريقيا في صندوق النقد الدولي قولها /إن الصندوق حقق في مسألة اقتراض موزمبيق بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم 3 أبريل، والذي فصل كيف استدانت موزمبيق مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض بنكية لم تكشف عنها من قبل /. 

وكان صندوق النقد الدولي بمثابة جهة تسليف مهمة لموزمبيق فيما مضى، غير أن كافة ديونها للصندوق كانت قد شطِبت في ديسمبر 2005، بموجب مبادرة إسقاط الديون متعددة الأطراف، ومنذ ذلك الحين لم تحصل موزمبيق على أية قروض من صندوق النقد الدولي حتى الآن.