أكد وزير "الاستثمار" المصري أشرف سالمان، أن مصر تحتاج 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة لتتمكن من تحقيق مستهدفها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.5 % خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات الاستثمار خلال العام المالي الجاري إلى 5% وخفض العجز المالي إلى 8.9% بنهاية العام، وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن عجز في موازنة العام المالي الماضي سيسجل 11.5% وفقا لبيان صادر من وزارة المالية، لكن الحساب الختامي للموازنة لم يصدر بعد.

وأضاف سالمان أن السوق المفتوح سيعمل على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بعد اكتشافات الغاز الجديدة، مبينًا أن الحكومة ستعمل على تحرير سياسة التعليم وهذا سيجذب استثمارات جديدة سواء من الخارج أو الاستثمارات المحلية.

وأوضح خلال فعاليات مؤتمر يورومني، الاثنين، أنه "سيكون لدينا حزمة من التعديلات القانونية سواء تلك المتعلقة في المناطق الصناعية والمطورين، وتسهيل الإجراءات والتشريعات الخاصة بذلك"، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى توفير أراض مرفقة أكثر للمطورين الصناعيين وتوفير التمويل للمصانع .

وتوقع المزيد من اكتشافات الغاز خلال الفترة المقبلة بعد الكشف الذي أنجزته شركة "إينى" الإيطالية في المياه المصرية الإقليمية العميقة بالبحر المتوسط قبل أيام باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب، قائلًا "كلما زادت الاستثمارات كلما كثرت الاكتشافات".

وذكر أن الاستثمارات في قطاع الغاز ستعمل على دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ودفعه نحو تحقيق النمو المستهدف، بحسب سالمان فإن مصر في الوقت الحالي مستمرة في استيراد الغاز ولا يوجد تعارض بين هذه الاكتشافات الجديدة وعملية الاستيراد .