يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق السعودية معدل نمو أعلى من 4% خلال 2014 و 2015، يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص، ورأى أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية، مشيرا إلى أن المخاطر التي تكتنف آفاق النمو تتسم بالتوازن، ومن المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة.
جاء ذلك في بيان صحافي أصدره رئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي إلى السعودية، تيم كالين، خلال المدة من 4 حتى 15 آيار/مايو الجاري، عقد خلالها مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام الجاري 2014 التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء، ويعتمد إتمام مشاورات تلك المادة على مشاورات المجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف"تواصل السعودية الاضطلاع بدور حيوي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو ما يسهم بصورة مهمة في الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى المنطقة، تقدم السعودية مساعدات مالية للبلدان الأخرى، بينما تمثل التحويلات التي ترسلها العمالة الوافدة في المملكة إلى بلدانها مصدرا مهما لدخل كثير من البلدان".