عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي المصري في العاصمة السعودية الرياض برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بحضور أعضاء المجلس من الجانبين.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من مجالات التعاون والتأكيد علي الرغبة والسعي المشترك لإنجاز عدد من المبادرات والمشروعات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة.

وخلال العرض الذي تم تقديمه حول المشروعات الاستثمارية التي تلقى اهتمامًا من الجانب السعودي للمشاركة والاستثمار بها في مصر، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات في قطاع البترول من بينها مشروع لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في منطقة قناة السويس في إطار تنمية محور القناة، ومشروع لإنشاء مصنع لإنتاج خام الإيسترين ليتكامل مع مصنع البولي إسترين في مصر، ومشروع هيدروكراكر في أسيوط.

وفي قطاع النقل، تم عرض مشروع لإقامة ميناء ومارينا لليخوت الدولية في مدينة شرم الشيخ، أما في قطاع الإسكان، أكد وزير الإسكان، أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بالسوق المصري، نظرًا لتواجد طلب كبير بالسوق، حيث يلبي احتياجات الطلب الداخلي و قطاع السياحة من خلال إنشاء الفنادق والمناطق الترفيهية التي تخدم المقاصد السياحية في مصر، مشددًا على تمتع قطاع الإسكان في مصر بميزة تنافسية عالية مقارنة بمثيلاته في المنطقة المجاورة لمصر.

وعرض وزير الإسكان عددًا من المشروعات سواء داخل القاهرة أو في المدن العمرانية الجديدة، ومن بينها مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع واحة أكتوبر في مدينة السادس من أكتوبر والذي يتضمن إنشاء مراكز للمال والأعمال والرياضة.

وفي قطاع الزراعة، تمت الإشارة إلى ما تقوم به مصر في مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وما يرتبط به من مشروعات إنتاجية ومشروعات للتصنيع الغذائي، أما في قطاع التعليم، تمت الإشارة إلى احتياج السوق المصري لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المجتمع المصري، وخاصة الطبقة المتوسطة منه.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تنفذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، مشيرة إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصري لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اهتمام المملكة بالمشروعات التي تم طرحها، وترحيبه بمشاركة الجانب السعودي فيها، وتقديره لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتخطي الروتين وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار ولي ولي العهد السعودي إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، بحيث تكون المملكة بوابة للصادرات المصرية إلى الخليج وتكون مصر بوابة المملكة إلى إفريقيا، مؤكدًا دعمه مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي أرامكو وسابك في عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، كما أشاد بالمشروعات التي تم طرحها في مجال التعاون الكهربائي، وبخاصة المقترحات المصرية الخاصة بالربط الكهربائي والبحري والنقل بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على الحرص على انتهاء الجانبين المصري والسعودي خلال اجتماعهم المقبل في منتصف كانون الأول / ديسمبر الجاري، من التوقيع على مشروعات التعاون المقترحة، والبدء في إجراءات تنفيذها في أقرب وقت ممكن.