كشفت مصادر حكومية مصريّة، أن القوانين المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار ستكون على رأس التشريعات الاقتصادية، التي ستبحث تعديلها وإصدارها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي عقدت أول اجتماعاتها برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وأن تشريعات الأمن القومي، التي تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع المصري ومواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب مثل مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم الإرهابية، تمثل المرتبة الثانية من حيث الأهمية على قائمة أولويات اللجنة.
وأوضحت المصادر، أن حزمة تشريعات الاستثمار تشمل القوانين واللوائح والقرارات الحكومية السابقة المتعلقة بفض منازعات الاستثمار، ووضع إطار قانوني جديد لهذه العمليات يضمن حق الدولة فى أموالها ومصالح المستثمرين، وكذلك قانون المناقصات والمزايدات بما يدعم مرونة جذب الاستثمارات الجادة وتيسير الشروط والمتطلبات الخاصة بإقامة المشروعات الاستثمارية مع ضمان تنفيذها وتحققها على أرض الواقع.
وبينت أن عمل اللجنة لن يقتصر على مراجعة هذه التشريعات، بل سيمتد لوضع تشريعات جديدة تتعلق بتسوية المنازعات القائمة بين المستثمرين والحكومة، التي ترتبت على صدور أحكام قضائية من مجلس الدولة ببطلان بعض عقود الخصخصة وعمليات البيع، التي تمت على أساسها، بما يكفل تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ على أرض الواقع باسترداد الدولة للشركات محل النزاع، أو تقاضى الدولة مقابلا ماليا يحدد بوسائل محايدة وعادلة نظير الشركات والأراضي، التي استقرت الأوضاع القانونية الخاصة بها.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومساعديه بدءوا بالفعل منذ الأمس عملية حصر جميع التشريعات الاقتصادية، التي تحكم سوق العمل والاستثمار، وأنه سيتحدد خلال الجلسة القادمة للجنة تشكيل اللجنة الفرعية للتشريعات الاقتصادية بعضوية عضوين من اللجنة العليا وأمانة فنية من القانونيين المتخصصين فى المجالين التشريعي والاقتصادي وممثلين للوزارات المختصة، للمضي قدما في تحديد القوانين التي تتطلب تعديلات تشريعية عاجلة.
وأكدت المصادر أن العمل في اللجان الفرعية الأخرى الخاصة بالتشريعات الاجتماعية، والأمن القومي، والتقاضي والعدالة، والتعليم، والتشريعات الإدارية، والاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ستسير جميعها بصورة متوازية لضمان إنجاز عدد من مشروعات القوانين خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة أول تقرير لعمل اللجنة.وعن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، قالت المصادر إنه تمت مخاطبة وزارتي الداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتسريع إجراءات إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث كانت اللجنة المكلفة بوضع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ترغب فى وضع هذا التقسيم مرتبطا بقانون المجلس، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لم ترسل إليها بيانا شاملا بعدد الناخبين فى كل مركز انتخابي، فاكتفت برفع القانونين للرئيس السابق عدلي منصور وتأجيل تقسيم الدوائر لقانون خاص.