تبنى وزيرا خارجية الدانمرك مارتين ليدغورد والتجارة والتعاون للتنمية موجنز ينسن اطارًا استراتيجيًا لسورية لعامي ٢٠١٤-٢٠١٥ وتخصيص ١٠٠ مليون كرونة دانمركية (ما يعادل ٢٨ر١٨ مليون دولار أميركي) لبرنامج عام ٢٠١٤.
وذكرت الخارجية الدانمركية في بيان اليوم الجمعة أن البرنامج الجديد لعام ٢٠١٤ يعتبر جزءا هاما من جهود الدانمرك لمساعدة أهالي المناطق التي تخضع لسيطرة القوات المتمردة السورية بالتعاون مع الأطراف المعتدلة داخل المعارضة السورية حيث سيتم مساندة عدد من مشروعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى جانب دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للصراع.
وقال وزير التجارة والتعاون الدولي بهذا الخصوص إن سورية تحتاج- بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات من الصراع - الى مساعدات متزايدة ليس فقط في المجال الإنساني ولكن أيضا لدعم مبادرات التنمية واعادة الاستقرار بها موضحا أن جزءا كبيرا من سكان المناطق الخاضعة للمعارضة السورية يفتقد الخدمات الأساسية.
وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلي تحسين السبل الكفيلة بتوصيل الخدمات الأساسية للمواطنين ولاسيما مباه الشرب والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية منوها بأنه سيتم أيضا الاهتمام بقطاعي العدالة والأمن من أجل توفير الاستقرار وضمان سلطة القانون في هذه المناطق .
ونوه وزير الخارجية الدانمركي بآن هذا البرنامج الذي تمت مضاعفة مخصصاته يعطي مؤشرا واضحا لمساندة الدانمرك للشعب السوري والمعارضة المعتدلة موضحا ان حجم المعونات الدانمركية التي تم تقديمها حتى الأن يرتفع إلي مليار كرونة دانمركية.
وأوضح بيان الخارجية في هذا الصدد أن الدانمرك قدمت ٢٠٤ مليون كرونة دانمركية كمساعدات للتنمية والاستقرار في سورية خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٤ بخلاف ٦٨٢ مليون كرونة دانمركية كمساعدات إنسانية عاجلة خلال الفترة نفسها.