اختتمت هنا اليوم أعمال الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت على مدى يومين، بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول التعاون.
وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع ، السيد تركي محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وقد استعرض الاجتماع عدة بنود أهمها تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدول الخليج العربية، وما يتضمنه ذلك من مناقشة وتحليل البيانات الاحصائية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بأعداد المسجلين وفقاً للنظام والاشتراكات المستحقة عنهم والمستفيدين من المنافع والحقوق التي يقررها بالإضافة إلى أعداد المستهدفين بأحكامه .

كما اطلع المجتمعون على احصائيات مواطني دول المجلس المستفيدين من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وتبين أن عدد المستفيدين بناء على احصائيات مواطني دول المجلس المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية منذ بداية تطبيقه وحتى نهاية الربع الثاني لعام 2014 ، بلغ نحو (22576) مواطنا.

كما تم مناقشة بنود تطورات ما تم بخصوص الموقع الالكتروني الموحد لجميع أجهزة التقاعد في دول مجلس التعاون ، وتحديد تاريخ تدشين العمل به، ودراسة التصورات المطروحة في شأن إعداد حملات إعلامية توعوية منها حملات مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية موجهة لأصحاب الأعمال والمستفيدين.

وشملت محاور الاجتماع أيضا مناقشة تقرير فريق العمل المكلف بإعداد تصور متكامل من النواحي الادارية والمالية والقانونية حول النظام الموحد المقترح للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

كما ناقش رؤساء أجهزة التقاعد المقترح الخاص بالحد الأدنى للأجور لكل دولة في القطاعين الحكومي والخاص، ومدى تأثيره على نظام مد الحماية التأمينية، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بتطبيق النظام وتعزيز كفاءته وتطوير وسائل تنفيذه.

وفي ختام جلسات العمل لليوم الثاني، وجه سعادة السيد تركي محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر الدعوة لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لحضور الاجتماع الخامس عشر في دولة قطر عام 2015.

وقد رحب المجتمعون بهذه الدعوة الكريمة وقدموا الشكر لسعادته على أن يتم تحديد موعد الاجتماع بالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر والأمانة العامة لدول مجلس التعاون.