القاهرة - سهام أحمد
نفّذت وزارة المال مؤخرا ورشة عمل للتعريف بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS لإصلاح إدارة المالية العامة للدولة بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة والمهندس خالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة وعدد من رؤساء قطاعات وزارة المال وعدد من كوادر وزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية، وحرصا من وزارة المال على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS لإصلاح إدارة المالية العامة للدولة.
تناولت الورشة شرحا مفصلا بتعريف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وأهم مكوناته من خلال التعريف بشجرة الحسابات التي تمثل نظاما أساسيا ثابتا لإدارة المالية العامة، وكذلك التعديلات الإلكترونية للموازنة التي تهدف إلى تحقيق انضباط مالي وشفافية وتسهيل حركة العمل بشكل أكثر مرونة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد معيط بأن هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام الـGFMIS تتمثل في سرعة التواصل إلكترونيا مع وزارة المال والتخطيط وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والإيرادات لكل الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأشار إلى وجود تكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية ونظام أوامر الدفع الإلكتروني حيث لن يتم إصدار أوامر دفع إلكتروني إلا بعد إدخال أرقام قيود المرحلة والتي يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط تشمل توافر الاعتمادات المالية، سماح حد الصرف النقدي، والالتزام بالتأشيرات العامة والخاصة.
وسيتم توحيد كل الحسابات المصرفية الخاصة بالوحدات الحسابية في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي كخطوة مهمة نحو ميكنة كل مراحل دورة الموازنة العامة للدولة.
وأكد معيط أن استراتيجية الدولة المصرية الحالية تقوم على سرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الذي يسهم في سرعة التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وكذلك تحديث بيانات المالية العامة وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح عليها، كما سيتم وقف العمل بالشيكات الورقية الحكومية وسداد كل المستحقات من خلال المنظومة الإلكترونية بداية من ديسمبر المقبل.
وأضاف معيط أنه تم التعاقد مع شركة TE-DATA على خطوط أرضية جديدة بجانب الخطوط الهوائية لمواجهة مشكلة بطء عمل (السيرفر) في بعض الأحيان، كما أكد أنه تمت شراء حاسبات آلية جديدة للتغلب على قصور الأجهزة القديمة في تطبيق تلك المنظومة الجديدة بالإضافة إلى وجود لجنة مشكلة برئاسته وعضوية رؤساء القطاعات بوزارة المال والشركة المنفذة وفرق الدعم الفني تجتمع بشكل دوري شبه يومي لمواجهة المشكلات الفنية الطارئة التي تواجه العاملين على تطبيق المنظومة وتقديم الدعم الفني واللوجيستي.