كشف الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، أن مؤسسات الاقتصاد والمال والأعمال الدولية تدرك أهمية ما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية جريئة تأخرت عقودا عن تطبيقها حكومات وسط مخاوف من رفض شعبي لهذه الإجراءات الإصلاحية.

ولفت النجار في تصريحاته لـ"مصر اليوم"، إلى أن آخر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط تطرق إلى إنجازات الحكومة المصرية في خفض عجز الموازنة وحل أزمة الطاقة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا، فضلا عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى خزانة البنك المركزي إلى حدود ما قبل الاضطرابات السياسية وانهيار الاقتصاد المصري.

وأضاف النجار أن الإرادة السياسية تدعم بقوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم آثاره السلبية على الشارع، مشيرا إلى أن الحكومة تستمد قوتها في اتخاذ تلك الإجراءات والقرارات الجريئة من قوة الإرادة السياسية التي تسعى لوجود اقتصاد قوي وحقيقي من خلال تحسين البنية التحتية وإقامة مشروعات قومية كبرى.

كان صندوق النقد الدولي، أشاد في آخر تقرير أصدره عن منطقة الشرق الأوسط، بدور الحكومة المصرية في إنجاز العديد من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

من جانبه أكد أنطوني سيموند مسؤول في مؤسسة "أبردين أسيت مانجمنت" المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها العاصمة البريطانية لندن أنه إذا ما استطاعت مصر الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصادي، فسيكون رفع التصنيف الائتماني لها ممكنًا في غضون من 6 إلى 12 شهرا.

وقال "سيموند" في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأميركية اليوم، إن "تداول السندات في مصر يسير بشكل جيد نتيجة الزخم الإيجابي الذي تشهده الإصلاحات، والامتيازات المالية، وكذلك المساعدات التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، والرؤية المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري".​