أعلن  رئيس الاتحاد المصري للصناعات، المهندس محمد السويدي، أن اللائحة التنفيذية لقانون "الاستثمار الجديد" سوف تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة بحد أقصى، مشيرًا إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لن يعيق القانون، نظرًا لأن القرارات الاقتصادية تعتبر تنفيذية.

وأوضح السويدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الإثنين، أن قانون الاستثمار في صورته الجديدة يعبر عن فكر جديد، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي وضع خريطة استثمارية كاملة مع كافة القطاعات، مبينًا أن الاستثمار يحتاج إلى بعض التشريعات الأخرى، واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تستكمل التشريعات مثل قانون الإفلاس.

ولفت السويدي، إلى أن المستثمر يذهب إلى جهة واحدة ليتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، ويرى خريطة استثمارية واحدة، ما يتطلب تعاونًا من قبل جميع الوزارات، منوهًا إلى عدم وجود تضارب بين مصالح الوزارات.