قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن أسعار الفائدة والتدابير النقدية تمثل أدوات يمكن لمصر أن توظفها من أجل التحكم في معدلات التضخم المرتفعة لدى الأسواق الناشئة.
وقالت شبكة "بلومبرغ" إن تصريحات، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد، تخلق توقعات بشأن توصيات من جانب الصندوق برفع تكاليف الاقتراض، إذ يقول "أزعور" إن "السياسات النقدية والأدوات المالية المتاحة، بما في ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد في احتواء التضخم".

وقال "أزعور" في مؤتمر صحافي الجمعة الماضي، ردا على أسئلة طرحتها "بلومبرغ" إن أسعار الفائدة هي الأداة المناسبة "لإدارة التضخم في مصر"، موضحا أن الصندوق يبحث مع مصر هذا الأمر.

وذكرت "بلومبرغ" أن تعليقات مسؤول الصندوق تأتي في وقت يتحدث فيه المسؤولون المصريون والاقتصاديون عن أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار قد يكون إشارة إلى أن التضخم وصل بالفعل لذروته.

وأشارت "بلومبرغ" إلى توقعات شركة "كابيتال إيكينوميكس" الاستشارية، ومقرها لندن، أن لا يشدد البنك المركزي سياسته النقدية أكثر من ذلك.

ونقلت الشبكة عن ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية في بنك "أرقام كابيتال" الإماراتي قولها إن "رسالة صندوق النقد تبدو كأنها توصية لرفع الفائدة للحد من التضخم".

وأضافت أنها لا تعتقد أن تقلص هذه الخطوة التضخم، إذ إن ارتفاع معدلاته جاء بسبب صدمات في الأسعار و"تأثيرات أساسية" تتعلق بمستوى التضخم منذ عام مضى.

وتابعت "الدسوقي" أن رفع أسعار الفائدة سوف يرفع تكلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص، ويمدد فترة تعافي الاقتصاد المصري، كما سوف يجعل الدخول الثابتة للمصريين أكثر جاذبية ولكن ستعكس آثارا سلبية على سوق الأسهم واستثمارات القطاع الخاص.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن صندوق النقد الدولي سوف يعقد محادثات مع السلطات المصرية بشأن تخفيض دعم الوقود، ونقلت عن "أزعور" أنهم سوف يناقشون مع الحكومة سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدفهم المتمثل في رفع الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج.