كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، أن قرار زيادة  العلاوة الاجتماعية بـ10% يعتبر من الزيادات السيادية التي تريد الدولة من خلالها معالجة الآثار السلبية للتضخم، مضيفًا أنّ التضخم وصل في آخر تقرير رسمي إلى 33% ليصل بذلك إلى معدل قياسي منذ عقود، ومشيرًا إلى أن القدرة الشرائية للمصريين انخفضت بهذا المعدل، أي أن الـ100 جنيه أصبحت تساوي 67 جنيهًا.

وأوضح عبده أن الحكومة تحاول بهذه العلاوة سد الفجوة بين القدرة الشرائية ومعدل التضخم لكي تصل به إلى 23% حتى تساعد المواطن على الشراء، ولكنها رغم ذلك تعد السبب الرئيسي في كل ما يحدث من أوضاع اقتصادية سيئة بعد قرارها بتعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لافتًا إلى أن البرلمان كان يجب عليه أن يجعل العلاوة حسب معدل التضخم لسد هذه الفجوة ولكننا في مصر لا نستطيع ذلك بسبب عجز الموازنة وبناء عليه فإن البديل الوحيد أمام الحكومة والبرلمان هو العمل على خفض اﻷسعار ومعدل التضخم ومراقبة اﻷسواق التي تركتها الحكومة للقطاع الخاص، الذي لم تعد في استطاعتها إيقافه لأنه أقوى منها بسبب عدم امتلاكها كفاءات تستطيع اتخاذ قرارات جريئة تضبط اﻷسواق والقطاع الخاص قائلا "الحكومة دلوقتي كل اللي بتعمله فرض المزيد من الضرائب".

وأكد عبده، أنه رغم إقرار العلاوة إلا أن المواطن في انتظار المزيد من غلاء اﻷسعار وتحمل المزيد من العناء في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وخفض دعم المواد البترولية في يوليو/تموز المقبل حسبما تم اﻹعلان عنه، إضافة إلى زيادة تذكرة المترو ودراسة هيئة النقل العام زيادة أسعار التذكر الخاصة بها، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على إقرار العلاوة على العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس كل العاملين يأتي بسبب عجز الموازنة العامة التي لن تتحمل زيادة 28 مليار جنيه جديدة لمرتبات الموظفين التي تقدر بـ228 مليار جنيه، ولذلك شهدت اجتماعات العلاوة خلافات شديدة بين وزير المال وأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المتوقع صدور قرار خاص بهم في الفترة المقبلة.