كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس،  إن الصندوق سيبحث مع السلطات المصرية كيفية استخدام تقييد الموازنة وتشديد السياسة النقدية في التصدي لارتفاع التضخم.

وأوضح «رايس»، في تصريحات صحفية، أن الصندوق سيناقش مع الحكومة والبنك المركزي أفضل السبل التي تمكنهم من استخدام كبح الموازنة وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الطلب ومن ثم خفض التضخم.
 
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قد ذكرت في البيان الذي أصدرته، عقب لقائها يوم الأربعاء الماضي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، إنها ناقشت مع «السيسي» تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
 
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي  أن مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل".
 
وتابعت لاجارد: «نحن ندرك التضحيات والمصاعب التى يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع»، مؤكدة أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
 
من جانبها، توقعت بحوث شركة «برايم» التي نشرتها تقارير صحفية عودة ارتفاع التضخم بحلول العام المالي 2017-2018 بعد رفع الدعم عن السلع البترولية.
 
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق بعض الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية، ليتم بمقتضاه اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسملت مصر منهم 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى.
 
وتضمن الجزء الأساسي من الاتفاق التحول إلى ضريبة القيمة المضافة وتحرير الجنيه وخفض دعم الطاقة، وهى الإجراءات التى قفزت بالتضخم إلى أعلى معدلاته فى نحو 30 عامًا، بعدما سجل في فبراير الماضي نحو 33% على أساس سنوى للتضخم الأساسي.
 
ويحدث التضخم نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد، أو عن طريق اختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع، ويعني الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، كما أنه مقياس لتخفيض قيمة العملة في البلاد.

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن البنك المركزي غير قادر على إدارة النقد الأجنبي بطريقة سليمة، مؤكدًا أن معدلات التضخم ستظل في ارتفاع ولن تنخفض إلا بانخفاض سعر الدولار، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالإنتاج وتشجيع الاستثمار ومنح الضمانات للمستثمرين، واتخاذ الاجراءات التي تقضي على الفساد والبيروقراطية.
 
من جانبه، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث الآن نتاج طبيعي لقانون الخدمة المدنية واقرار قانون القيمة الطبيعة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار المواد البترولية، وهو ما يتسبب في وقوع فجوة انكماشية، التي تعني حدوث حالة تقلص في الشراء يقابلها انخفاض وتقليل الانتاج.
 
وأوضح في تصريحاته أن إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي بما فيه خفض معدلات التضخم، لن يتم إلا عن طريق شريحة مكونة من 8 قوانين، متمثلة في قانون الاستثمار، قانون العمل، قانون الإفلاس،  قانون الدخول والخروج، وتعديل قانون المنافسة الاحتكارية إضافة إلى قانون حق الانتفاع لتظل الملكية العامة للدولة على الهيئات والمؤسسات.