توقّع محللون ومصرفيون، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، عند نفس المستويات، وأبقى المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض في الكوريدور لليلة واحدة في أول اجتماعاته خلال العام الجاري عند 14.75% و15.75% على التوالي، بالرغم من تخطي التضخم آنذاك إلى حاجز 28% يناير/كانون الثاني الماضي.

 وأرجع المحللون معدلات التضخم المرتفعة في السوق إلى تحرير أسعار صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس نتيجة توفّر سيولة كبيرة في السوق، فضلاً عن أن رفع الفائدة ستكون له تأثيرات سلبية على الائتمان والدين العام، واستمرت مستويات التضخم في الارتفاع خلال فبراير/شباط الماضي لتتخطى حاجز 33%، وتسعى الحكومة إلى تخفيض عجز الموازنة ومستويات الدين العام خلال السنوات المقبلة وفقاً للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ليصل لمستويات 8.8% و93.5% على التوالي خلال العام المالي المقبل.

 واستبعد المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، هاني فرحات، رفع أو تخفيض البنك المركزي لفائدة الكوريديور خلال اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أنّ "التخفيض سيكون خطوة لاحقة خلال العام الجاري، وأن رفع الفائدة سيكلف الحكومة كثيراً في عجز الموازنة، وأنّ الفائدة الحالية مناسبة في ظل استمرار البنوك العامة في تلقي الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد 20% و16%"،  وتتوقع ريهام الدسوقي، كبير المحلّلين الاقتصاديين في بنك الاستثمار، أرقام كابيتال، تثبيت البنك المركزي فائدة الكوريدور عن نفس المستويات الحالية.

 ويرى نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أسامة المنيلاوي، أن الاتجاه للتثبيت الفائدة الأقرب؛ لأن رفع الفائدة لن يكون له أية تأثيرات على مستويات التضخم المرتفعة، مضيفًا أن ارتفاع التضخم راجع إلى تحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وأن ذلك ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، وليس بسبب توافر المعروض من السيولة النقدية.

 وأشار المنيلاوي إلى أن البنك المركزي يستخدم بعض الأدوات لسحب السيولة من القطاع المصرفي، وذلك عبر عطاءات أذون الخزانة وعطاء السندات بالفائدة المتغيرة، وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن معدل التضخم الشهري سيبدأ في الهبوط اعتبارا من الشهر الجاري، وبيّنت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث، أن رفع الفائدة أو تخفيضها لن يكون له أي عوائد إيجابية على السوق في الوقت الحالي، في ظل السبب الذي يقف خلف مستويات التضخّم المرتفعة، وهو زيادة تكاليف الإنتاج.

 وكشف رئيس قطاع الخزانة في بنك التعمير والإسكان، أحمد الخولي، أن تثبيت فائدة الإيداع والاقراض لليلة واحدة يمثل الاتجاه العام حالياً، تفادياً لأية تأثيرات على الدين العام والائتمان وزيادة الركود في السوق حالياً، وتوقّع مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، إبراهيم الكفراوي، ثبات سعر الفائدة لعدم وجود مستجدات تستدعي رفعها، خاصة مع اتجاه التضخم للاستقرار على أساس شهري، مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية لن تخفض سعر الفائدة قبل استقرار بيانات التضخم لمدة شهرين على الأقل، وأنها لن ترفع أسعار الفائدة بالمعطيات الحالية، وستكتفي بالدفعة الكبيرة التي أقرتها بعد التعويم مباشرة.