أعلن عمرو الجارحي، وزير المال المصري، أنه لن يتم تحريك سعر الفائدة على شهادات قناة السويس بعد قرار رفع الفائدة. وأوضح الوزير أن 46% من الطلبات على السندات جاءت على أجل الـ30 سنة و34% جاء للـ10 سنوات و20% للسندات أجل 5 سنوات. 

وأشار وزير المال  إن السندات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار جاءت بواقع مليار دولار للسندات أجل 10 سنوات و1.25 مليار للسندات أجل 30 سنة و750 مليون في أجل الـ5 سنوات. وأكد أن الإقبال على السندات المصرية في الأسواق العالمية خصوصًا في الأجال الطويلة يعني الثقة في الاقتصاد المصري مقدراته على المدى الطويل وبإمكانية المستقبلية. 

وقال عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة إنها تبلغ 46 مليار جنيه منها 23 مليار لزيادة المعاشات و7 مليارات الخاص بالإعفاء الضريبي للشرائح الضريبية الدنيا و14 مليار لصالح زيادة الرواتب و2 مليار لزيادة معاشات تكافل وكرامة.

وكشف عن إجراء البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة بواقع 200 مقطة أساس، أن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها بعض الأثر السلبي على الموازنة العامة ولكن التركيز الآن على خفض التضخم، مضيفا أن التضخم يقل تدريجيًا شهر بعد شهر.