يستعرض مجلس الوزراء المصري، في اجتماع الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، السبت، الصورة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لإرساله إلى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، ثم إحالته إلى مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة، من خلال طرح مشروعات محددة، وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية، والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر، على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

ويتضمن القانون تيسير الإجراءات، وخاصة استخراج التراخيص، مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ وسيلة أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.

ويحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية، والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بما يحقق مصالحهم المشروعة.
 
ويولي القانون أهمية خاصة لتنظيم حوافز الاستثمار، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، ونظام الاستثمار الداخلي، والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء الرسوم مقابل خدمات الاستثمار، وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

ويذكر أن مجلس الوزراء كان من المفترض أن ينتهي من قانون الاستثمار الجديد في 14 ديسمير / كانون الأول، وتم تأجيله بسبب مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي عقد في الفترة بين 14 و15 كانون الأول، في مدينة الغردقة.