أعلنت وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ فترة، عن الانتهاء من دراسة الأجر المكمل لعدد من الجهات الحكومية وإرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، كنظام يرفع من رواتب العاملين في الجهات التي يعتمد بها، وفقًا لقانون الخدمة المدنية في مادته الـ 41.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن خطوات تطبيق هذه المنظومة تبدأ كالآتي:

إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها.

يوجه هذا الطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المال , ويتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية , ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

يذكرأن الحصول على الأجر المكمل يشترط أن لا يقع على الموظف جزاء أو يُقيم بدرجة ضعيف في تقيمه المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.

 

طريقة حساب الأجر بعد إضافة الأجر المكمل

الأجر الإجمالي = الأجر المكمل + الأجر الوظيفي

الأجر الوظيفي = الأجر الأساسي + العلاوات بجميع أنواعها

يشارأن مصدر في وزارة التخطيط، أوضح أن قانون الخدمة المدنية، استبدل الأجر الوظيفي بالأجر الأساسي، وأصبح الأجر الوظيفي يمثل نحو 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.

وكشف الدكتور محمد معيط عن بدء دراسة إصلاح أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنه قال إن هذه الدراسة ستستغرق وقتًا، لعلاج الاختلالات والتشوهات في الأجور في مختلف الجهات الحكومية، لافتًا أن الدراسة تهدف إلى معالجة تعدد مسميات الأجور، وانخفاض الهيكل في بعض الجهات ما يسهم في تحقيق العدالة، والسلام الاجتماعي.

بيان جديد من رئيس التنظيم والإدارة

وكشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات صحافية، السبت 2018.09.01، عن عدم صدور أي قرار لزيادة أجور موظفي الدولة، قبل الانتهاء من إجراء حصر ودراسة شاملة لخريطة أجور العاملين في جميع الجهات الحكومية، لوضع إطار عام لنظام الأجر المكمل تعكف حاليًا على إعادة النظر في هيكل الأجور الحالي لموظفي الدولة.