أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في كلمة ألقاها يوم 16 يناير/كانون الثاني في مؤتمر "غايدار" أن روسيا ستعرض على مجموعة العشرين ممارسة سياسة ترمي إلى  تعزيز النمو الاقتصادي، علما أن العالم يشهد في الوقت الحاضر تشكل نموذج جديد للتنظيم الاقتصادي الذي سيحمل طابعا أمميا. وقال مدفيديف:"  ستترأس روسيا في السنة الجارية مجموعة "العشرين" الكبرى. إننا نعتبر أن دورنا  ينحصر في طرح اقتراح على شركائنا حول اتباع سياسة ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي . ومن المهم الآن استعادة الثقة في الأسواق العالمية وتطوير المراكز المالية الجديدة وإزالة الحواجز أمام الاستثمارات المباشرة وخلق سلسلات عالمية للأسعار وزيادة شفافية وفاعلية  تنظيم المجال المالي وغيره من المجالات. وبحسب قول مدفيديف فإن العالم سيشهد في المستقبل القريب تغيرات، بما فيه موديلا جديدا للنمو الاقتصادي وموازنات جيوسياسية وجيواقتصادية جديدة، ناهيك عن توازن جديد بين العملات العالمية. وأشار مدفيديف قائلا:" يشهد العالم اليوم  تشكل موديل جديد للتنظيم الاقتصادي سيحمل على الأرجح طابعا أمميا، الأمر الذي سيتطلب من الدول العالمية الرائدة طرح أفكار غير روتينية وتحمل المسؤوليات عن اتخاذ قرارات. ومن سيجد القرار الأمثل سيتقدم على الآخرين. أعلن مدفيديف أن روسيا ستستمر في اتباع نهج يرمي إلى التحديث الاقتصادي والسياسي. وأعاد رئيس الحكومة الروسية إلى الأذهان أن روسيا بحاجة إلى تحديث تكنولوجي من شأنه ان يضمن ملايين فرص العمل . وبالإضافة إلى ذلك فإن البلاد بحاجة إلى  تنويع الاقتصاد كي يحد من اعتمادها على تقلبات أسعار النفط والغاز. وقال:"نحتاج بالطبع إلى التحديث الاجتماعي الذي سيؤدي إلى تحويل الطبقة المتوسطة إلى طبقة سائدة في المجتمع ورفع فاعلية وعدالة نظام الرعاية الصحية ونظام التقاعد وكل المؤسسات الاجتماعية. قال مدفيديف إن الهدف الرئيسي للحكومة الروسية في المرحلة القادمة هو ضمان  الانتقال إلى  استقرار نمو الناتج المحلى الإجمالي بمستوى لا يقل عن 5% . ويجب السعي إلى هذا الهدف . وانطلاقا منه التوصل إلى  رفع المستوى المعيشي للمواطنين الروس. علما أن  نمو الناتج الإجمالي المحلي بلغ  نسبة 3.5 % خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 ، وذلك بحسب المعلومات الواردة من وزارة التنمية الاقتصادية. ويلاحظ الخبراء ان هذا النمو يتباطأ بشكل عام ، مما يثير قلق السلطات الروسية. ولفت إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها  يوم الاربعاء الماضي في الاجتماع الاقتصادي. وأبرز بوتين بصورة خاصة هذه الوتيرة الواطئة لنمو الإنتاج الصناعي والاستثمارات وكذلك بعض المشاكل في القطاع الزراعي. أعلن مدفيديف أن المؤسسات الحكومية قد لعبت دورا معينا لها كان ينحصر في مساهمة الدولة في الاقتصاد وقال:"  يتوجب علينا تقليص حصة مساهمة الدولة في تشكيلة الاقتصاد الروسي. وسبق للمؤسسات الحكومية أن لعبت دورا معينا لها بغية توحيد أرصدة متفرقة.  ويجب أن تخضع فيما بعد لقواعد عامة". وبحسب قول مدفيديف فمن الضروري الآن التركيز على  تحفيز القطاع الخاص وإزالة الحواجز التي أقيمت في طريقه. وأضاف رئيس الحكومة الروسية ان تهيئة المناخ الملائم لقطاع الأعمال يجب ألا تكون  مهمة السلطة الفيدرالية فقط فحسب بل ومهمة سلطات الأقاليم والبلديات المحلية. يذكر أن المؤتمر" روسيا والعالم .. تحديات للتكامل" الدولي يعقد في موسكو  بمشاركة رئيس الوزراء دميتري مدفيديف في الفترة ما بين 16 و19 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك على ساحة مؤتمر "غايدار" ( يغور غايدار هو أول رئيس للحكومة الروسية عامي 1991 – 1992 ومهندس الإصلاحات الاقتصادية في روسيا). ويكرس أول أيام  المؤتمر لقضايا اقتصاد الأبعاد الكبيرة والمشاكل المالية والنظام المالي الدولي والمنافسة العالمية وإستراتيجيا روسيا في منظمة التجارة العالمية. وستكون الثقافة والتعليم مواضيع رئيسية للمؤتمر في يومه الثالث. وسيختتم المؤتمر بالوقوف أمام مشاكل الشبيبة. ويشارك في المؤتمر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف والنائب الأول لرئيس الوزراء إيغور شوفالوف ووزير المالية انطون سيلوانوف ومندوبون من البنك المركزي الروسي والبنك العالمي وبنك "سبيربنك". ويشارك في المؤتمر ممثلو 16 دولة بما فيها دول أفريقية.