أكد وزير المالية د.مرسى السيد حجازي تطلع مصر لعقد شراكة إستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأشار إلى أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون سواء في تمويل مشروعات البنية الأساسية بما يخفف من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة أو لتمويل تجارة مصر الدولية خاصة مع دول العالم الإسلامي.جاء ذلك خلال اجتماعه مع د.أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي يزور القاهرة حاليا، بحضور أيمن جوهر وكيل أول وزارة، ومحمد المرسى رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وزينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي وصالح منصور مسئول قسم العمليات القطرية بالبنك وصالح عامر مساعد فني لرئيس البنك. وقال حجازي "إن مصر لديها إمكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الإسلامي، فهناك حزمة من المشروعات التي تدرس مصر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف بـ "بى. بى. بى"، وهذه المشروعات تتوزع على عدة قطاعات في البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات، وغير ذلك من مجالات، كما يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في مجال إصدار الصكوك الإسلامية". وناقش الاجتماع تجربة البنك في مجال الصكوك الإسلامية، حيث يصدر البنك صكوكا جديدة كل عام وهو ما ساهم في رفع معدلات نمو البنك من 15% إلى 30% سنويا الآن. وأضاف وزير المالية "أن الأسواق الرئيسية للصكوك الإسلامية تتمثل في دول العالم الإسلامي، والتي تغطي نحو 50% من عمليات طرح الصكوك عالميا في حين يأتي النصف الأخر من أسواق أوروبا وأمريكا".