أبرمت هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون  ضمني مع هيئة التنمية الصناعية بحيث تتولى بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية إدارة شؤون الأراضي الصناعية. صرح بذلك نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس نبيل عباس في حوار خاص لبوابة أخبار اليوم، وقال إن بروتوكول التعاون بين الهيئتين الذي تم ابرامه عام 2006 بين وزير الصناعة السابق محمد رشيد ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي أدى لوجود خلافات بين الجهتين لتحديد ما يتماشى مع السوق واحتياجات المواطن بما أدى إلى الإضرار بمصلحة المستثمر والمواطن. وقال إن المخطط العام للمجتمع العمراني حين  يحدد منطقة صناعية فهو يسعى لتنمية المنطقة سكانيا وصناعيا بما يساعد في نجاح المجتمع العمراني الجديد، مضيفا أنه ليس من الطبيعي تخطيط منطقة صناعية دون منطقة سكنية بخدماتها بم يسبب عبء على الناطق المجاورة. وأوضح أن بروتوكول التعاون الجديد يقضي بأن يكون الإعلان عن الأراضي الصناعية وأنشطتها وأماكنها المناسبة عن طريق هيئة التنمية الصناعية بينما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية باستكمال عمليات التخصيص وتوصيل المرافق وتكون هي المسؤول الأول والأخير في إجراءات التخصيص. وقال المهندس نبيل عباس إن هذا سيؤدي بدوره لتوحيد الجهات الإدارية ومنع عمليات تسقيع الأراضي وانتقال ملكيتها لأكثر من شخص ورفع أسعارها بطريقة غير مبرره وتوقع المهندس نبيل عباس أن يتم طرح 5 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية في المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة كمرحلة أولى.